نظریه شماره 1684/95/7 مورخ 1395/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به ضبط خودرو حامل مواد مخدر در دعاوی کیفری
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۶۸۴/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۰۹۹–۱/۱۶۸–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | اعتراض ثالث به ضبط اموال |
نظریه شماره ۱۶۸۴/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به ضبط خودرو حامل مواد مخدر در دعاوی کیفری: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی موضوع اعتراض ثالث به ضبط خودرو حامل مواد مخدر پرداخته است. بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۴۸ و سایر مواد مربوطه در قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به اعتراض نسبت به ضبط اشیاء و اموال، در دادگاه تجدیدنظر استان است و رای صادره از دیوان عالی کشور تاثیری بر صلاحیت دادگاه تجدیدنظر ندارد. همچنین، دستورها و قرارهای قضایی که در زمره تصمیمات قضایی قرار دارند نیاز به امضای همه اعضای محکمه دارند، اما در خصوص دستورهای اداری، امضای رییس دادگاه کفایت میکند.
استعلام
۱–در پرونده ای که متهم به حبس محکوم شده خودروی حامل مواد نیز به نفع دولت ضبط مدعی مالکیت نسبت به ضبط خودرو اعتراض به همراه اعتراض متهم به دیوان عالی کشور ارسال دادنامه در آنجا رسیدگی و رای دادگاه بدوی تایید شده است در صورتی که شخصی دیگر به عنوان معترض ثالث دادخواست تقدیم دادگاه نماید اولا طبق ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث دیوان عالی کشور است یا دادگاه بدوی؟ ثانیابا تعدد قاضی رسیدگی می شود یا قاضی واحد؟ که در صورت تعدد مرجع با لاتر دیوان عالی کشور خواهد بود
۲–پرونده هایی که با تعدد قاضی رسیدگی می شود صرفا تصمیمات قضایی مثل قرار تامین و رای دادگاه می بایستی به امضاء دو نفر قاضی برسد یا هر دستوری که در پرونده داده می شود؟ به عنوان مثال ثبت لایحه و استعلام سوابق /ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ و مواد ۴۲۶ و ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی به اعتراض معترض (اعم از طرفین پرونده کیفری یا شخص ثالث) نسبت به تصمیم دادگاه، مبنی بر ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است در دادگاه تجدیدنظر استان است، مگر اینکه قانون مرجع دیگری را تعیین نموده باشد، بنابراین و با لحاظ اینکه قابلیت فرجام رای صادره، نسبت به محکوم علیه و صدور رای از سوی شعبه دیوان عالی کشور، به تنهایی موجب تغییر صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان در رسیدگی به اعتراض معترض ثالث نسبت به ضبط خودرو (فرض استعلام) نمی گردد، علیهذا به نظر می رسد در فرض مطروحه نیز دادگاه تجدیدنظر استان صالح به رسیدگی می باشد و به هر صورت موضوع از شمول مقررات ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خارج است.
۲– قرارهای اعدادی و دستورهای قضایی، نظر به اینکه در زمره تصمیمات قضایی است، لذا نیاز به امضای کلیه اعضای محکمه دارد و در صورت بروز اختلاف، نظریه اکثریت اعضاء دادگاه، مناط اعتبار است، ضمنا درخصوص دستورهای اداری نظیر دستور ثبت لوایح، صدور دستور توسط رییس دادگاه یا جانشین وی کفایت می نماید./م