نظریه شماره 1688/96/7 مورخ 1396/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۶۸۸/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۷۲۱-۱/۱۲۷-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ |
استعلام: خواسته خواهان از خوانده مطالبه وجه به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت یک فقره چک می باشد خوانده در مقام دفاع حکم قطعی ورشکستگی خود را که پس از تقدیم دادخواست قطعی شده تقدیم دادگاه بدوی ارایه می نماید دادگاه بدوی به لحاظ اینکه خواهان اداره تصفیه امور ورشکسته را خوانده قرار نداده مبادرت به صدور قرار رد دعوا می نماید در پی اعتراض به قرار مذکور پرونده در مرجع تجدید نظر در حال رسیدگی است تکلیف دادگاه تجدید نظر در مواجه با قرار رد دعوای مذکور چیست آیا با توجه به ماده ۱۰۵ از قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به عبارت محجور می تواند ضمن نقض قرار رد دعوا دادگاه بدوی ارشاد به صدور قرار توقیف دادرسی نماید تا یک نسخه از دادخواست و ضمائم به اداره تصفیه امور ورشکستگی ارسال تا اداره مذکور در جلسه دادگاه دفاع نماید
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: برابر ماده ۴۱۷ قانون تجارت، حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود و برابر ماده ۴۱۹ این قانون از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد، باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند. بنابراین، با صرف صدور حکم ورشکستگی و بدون نیاز به قطعیت آن، هر گونه دعوایی اعم از منقول یا غیر منقول، علیه تاجر ورشکسته، باید علیه مدیر تصفیه اقامه شود.
ثانیا: صرف طرح دعوا علیه خوانده ای که خواهان از عدم اهلیت وی مطلع نبوده است، موجب صدور قرار عدم اهلیت خوانده یا هر قراری که باعث مختومه نمودن شکلی پرونده شود، نمی باشد؛ بلکه دادگاه باید با استفاده از ملاک ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ دادرسی را متوقف نماید. اما هرگاه خواهان خوانده را محجور اعلام نموده باشد و یا از مفاد دادخواست و پیوست های آن، معلوم باشد که وی به رغم اطلاع از عدم اهلیت خوانده، نام نماینده قانونی وی را در دادخواست قید نکرده است، به نظر می رسد دادگاه باید قرار عدم اهلیت خوانده را صادر نماید که این مورد تنها مصداق بند د ماده ۳۳۲ قانون یادشده است.
ثالثا: در فرض سؤال، دادگاه تجدیدنظر اگر مورد را از موارد مختومه نمودن پرونده با صدور قرار شکلی( اعم از رد دعوا یا عدم اهلیت خوانده که ماهیتا تفاوتی ندارند )، نداند باید ضمن نقض قرار، حسب مورد پرونده رابرای ادامه رسیدگی به طرفیت اداره تصفیه و در صورت تعیین مدیر تصفیه از سوی دادگاه و معرفی نامبرده، به طرفیت وی و در غیر اینصورت جهت اقدام برابر صدر بند ثانیا به دادگاه بدوی اعاده نماید./