نظریه شماره 1692/96/7 مورخ 1396/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۶۹۲/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۶۱۶-۷۵-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ |
استعلام: ۱-اگر مالک رسمی ملک ابتدا به بیع عادی ملک را به دیگری بفروشد و در ثانی همان ملک را باسند رسمی در رهن بانک قرار دهد و مشتری در عقد عادی دعوی اثبات وقوع بیع و ابطال عقد رهن و سند رهنی و الزام بایع به تنظیم سند رسمی اقامه کند رای دادگاه چه خواهد بود؟
۲- چنانچه در ضمن عقد لازم تعهد به انجام عقد دیگری شود و مشروط علیه از انجام شرط استنکاف ورزد حکم دادگاه در دعوی الزام به انجام شرط چیست؟ و در صورت صدور حکم به محکومیت نحوه اجرا در صورت عدم اجرای رای چگونه خواهد بود ؟ ضمنا در فرض سؤال تعهد مشروط علیه به بیع عادی است نه رسمی
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱-چنانچه ملکی با سند عادی فروخته شده و سپس فروشنده، همین ملک را با سند رسمی در رهن قرار دهد و سپس خریدار به استناد سند عادی مذکور دادخواست ابطال سند رسمی رهن را به دادگاه تقدیم نماید، دادگاه باید به آن رسیدگی و درصورت احراز صحت بیع نامه خریدار، حکم به ابطال سند رسمی رهن را صادر نماید؛ زیرا بر طبق بند یک ماده ۳۶۲ قانون مدنی به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود و درخصوص مورد استعلام، چون در تاریخ تنظیم سند رسمی رهن، راهن مالک مورد رهن نبوده و از طرفی عقد رهن برای مرتهن ، حق عینی ایجاد می کند که با حقوق خریدار تعارض دارد، لذا رهن مذکور صحیح نبوده و با درخواست خریدار، حکم به ابطال آن، صادر می گردد.
۲- چنانچه در ضمن عقد لازم، تعهد به انجام عقد دیگری شده باشد و مشروط علیه از انجام شرط خودداری کند و با عنایت به ماده ۲۳۷ قانون مدنی، دادگاه مشروط علیه را ملزم به تنظیم قرارداد کند، در صورت خودداری وی از اجرای حکم دادگاه، با استفاده از ملاک ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی، نماینده دادگاه از جانب وی قرارداد تنظیم شده را امضاء می کند./