نظریه شماره 1708/96/7 مورخ 1396/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۷۰۸/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۷۵۷-۱/۳-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ |
استعلام: در صورتیکه ملکی از محکوم علیه توقیف که سند آن به نام شخص ثالث بوده و شخص ثالث اقرار به مالکیت محکوم علیه داشته در این صورت آیا امکان تنظیم سند به صورت مستقیم از شخص ثالث به نام محکوم له وجود داشته محکوم له بدوا باید سند به نام محکوم علیه تنظیم و سپس به نام محکوم له منتقل گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: صرف ارائه بیع نامه عادی نمی تواند اجرای احکام را مجاب به پذیرش مالکیت ملک برای محکوم علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکوم له در این خصوص (توقیف ملک) بنماید. اما اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام اوست با اقرار به مالکیت محکوم علیه رضایت خود را به توقیف مال مزبور و انتقال آن به شخص ثالث دیگری در قبال محکوم به بنماید، با عنایت به تبصره ۳۴ماده قانون اجرای احکام مدنی توقیف (و نهایتا انتقال) آن بلا اشکال می باشد.
ثانیا: در فرض سؤال، پس از توقیف ملک برابر مقررات اجرای احکام مدنی ملک به مزایده گذاشته می شود، هرگاه محکوم له با شرکت در مزایده برنده شود یا به دلیل خریدار پیدا نکردن در مزایده برابر ذیل ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی، ملک مزبور را در ازای طلب خود قبول کند دادگاه برابر ماده ۱۴۳ قانون مذکور، پس از احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار (محکوم له) می دهد.