نظریه شماره 1711/95/7 مورخ 1395/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۷۱۱/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹-۹۵-۶۵۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
استعلام: درخصوص قطعیت یا عدم قطعیت جزای نقدی سردفتران ازدواج و طلاق به این دفتر اعلام نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به اینکه آیین نامه رسیدگی به تخلفات اداری سردفتران ازدواج و طلاق و تعیین کیفر آنان در اجرای تبصره الحاقی ۲۶/۵/۱۳۲۰ به ماده ۱ قانون ازدواج اصلاحی ۲۹/۲/۱۳۱۶ توسط وزارت دادگستری در سال ۱۳۲۰ به تصویب رسیده است و با عنایت به اینکه به موجب بندهای اول و سوم ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ از تاریخ لاز م الاجرا شدن قانون مذکور، قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳/۵/۱۳۱۰ و قانون اصلاح مواد ۱و ۳ قانون ازدواج مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶ نسخ شده است لذا به تبع آن در ما نحن فیه ماده ۳ آیین نامه رسیدگی به تخلفات اداری سردفتران ازدواج و طلاق و تعیین کیفر آنان مصوب ۱۳۲۰ مبنی بر قابل تجدیدنظر بودن حکم مجازات جزای نقدی سردفتران ازدواج و طلاق منسوخ می باشد و با توجه به اینکه مقنن در فصل چهارم قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ در خصوص تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران با اشاره صریح در پاره ای از مواد مصرح در فصل مذکور حکم را به سردفتران ازدواج و طلاق تسری داده است و توجها به ماده ۲۹ قانون مذکور و با التفات به ماده ۳۸ قانون موصوف که مجازاتهای انتظامی را به قرار ذیل دانسته است:
۱-توبیخ با درج در پرونده ۲- جریمه نقدی از پانصد ریال الی بیست هزار ریال ۳-انفصال موقت از اشتغال به سردفتری یا دفتریاری از سه ماه الی شش ماه ۴-انفصال موقت از شش ماه تا دو سال ۵- انفصال دائم ....... و اینکه ماده ۴۸ قانون مارالذکر مجازاتهای انتظامی درجه ۱ و ۲ را قطعی و از درجه ۳ به بالا را ظرف ده روز پس از ابلاغ حکم قابل تجدیدنظر دانسته است و با عنایت به ماده ۳۷ قانون مرقوم که ترتیب رسیدگی مقدماتی و صدور کیفر خواست و تشکیل دادگاههای بدوی و تجدیدنظر و محاکمه و نحوه ابلاغ و اجرای احکام صادر به موجب آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود و توجها به بند ۶ شق ب ماده ۲۹ اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۶۰ آیین نامه بندهای ۴ ماده ۶ و تبصره ۲ ماده ۶ و مواد ۱۴، ۱۷،۱۹،۲۰، ۲۴، ۲۸، ۳۷ و۵۳ قانون دفاتراسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۵۴ وزارت دادگستری با اصلاحات بعدی حکم مجازات جزای نقدی سردفتران ازدواج و طلاق قطعی می باشد و طبق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ صرفا از نظر نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد و اضافه می گردد که در نظام نامه های موضوع ماده ۱ اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶ هیچگونه اشاره ای به قابل اعتراض بودن یا نبودن ماده ۳ آیین نامه رسیدگی به تخلفات اداری سردفتران ازدواج و طلاق نشده است.