نظریه شماره 1711/95/7 مورخ 1395/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قطعیت جزای نقدی سردفتران ازدواج و طلاق

شماره نظریه	۱۷۱۱/۹۵/۷
شماره پرونده	۵۹–۹۵–۶۵۴
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۷/۲۴
موضوع نظریه	حقوق مدنی
محور نظریه	جزای نقدی سردفتران ازدواج و طلاق

نظریه شماره ۱۷۱۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قطعیت جزای نقدی سردفتران ازدواج و طلاق: با توجه به نسخ قانون ازدواج و اصلاحات آن توسط قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ماده ۳ آییننامه رسیدگی به تخلفات اداری سردفتران ازدواج و طلاق مبنی بر قابل تجدیدنظر بودن حکم جزای نقدی سردفتران منسوخ شده است. مجازاتهای انتظامی جدید، طبق قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران، شامل جریمه نقدی قطعی و مجازاتهای قابل تجدیدنظر از درجه ۳ به بالا است. حکم مجازات جزای نقدی سردفتران قطعی بوده و صرفا از نظر نقض قوانین قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.

استعلام

درخصوص قطعیت یا عدم قطعیت جزای نقدی سردفتران ازدواج و طلاق به این دفتر اعلام نمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر به اینکه آیین نامه رسیدگی به تخلفات اداری سردفتران ازدواج و طلاق و تعیین کیفر آنان در اجرای تبصره الحاقی ۲۶/۵/۱۳۲۰ به ماده ۱ قانون ازدواج اصلاحی ۲۹/۲/۱۳۱۶ توسط وزارت دادگستری در سال ۱۳۲۰ به تصویب رسیده است و با عنایت به اینکه به موجب بندهای اول و سوم ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ از تاریخ لاز م الاجرا شدن قانون مذکور، قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳/۵/۱۳۱۰ و قانون اصلاح مواد ۱و ۳ قانون ازدواج مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶ نسخ شده است لذا به تبع آن در ما نحن فیه ماده ۳ آیین نامه رسیدگی به تخلفات اداری سردفتران ازدواج و طلاق و تعیین کیفر آنان مصوب ۱۳۲۰ مبنی بر قابل تجدیدنظر بودن حکم مجازات جزای نقدی سردفتران ازدواج و طلاق منسوخ می باشد و با توجه به اینکه مقنن در فصل چهارم قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ در خصوص تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران با اشاره صریح در پاره ای از مواد مصرح در فصل مذکور حکم را به سردفتران ازدواج و طلاق تسری داده است و توجها به ماده ۲۹ قانون مذکور و با التفات به ماده ۳۸ قانون موصوف که مجازاتهای انتظامی را به قرار ذیل دانسته است:

۱–توبیخ با درج در پرونده ۲– جریمه نقدی از پانصد ریال الی بیست هزار ریال ۳–انفصال موقت از اشتغال به سردفتری یا دفتریاری از سه ماه الی شش ماه ۴–انفصال موقت از شش ماه تا دو سال ۵– انفصال دایم ....... و اینکه ماده ۴۸ قانون مارالذکر مجازاتهای انتظامی درجه ۱ و ۲ را قطعی و از درجه ۳ به بالا را ظرف ده روز پس از ابلاغ حکم قابل تجدیدنظر دانسته است و با عنایت به ماده ۳۷ قانون مرقوم که ترتیب رسیدگی مقدماتی و صدور کیفر خواست و تشکیل دادگاههای بدوی و تجدیدنظر و محاکمه و نحوه ابلاغ و اجرای احکام صادر به موجب آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود و توجها به بند ۶ شق ب ماده ۲۹ اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۶۰ آیین نامه بندهای ۴ ماده ۶ و تبصره ۲ ماده ۶ و مواد ۱۴، ۱۷،۱۹،۲۰، ۲۴، ۲۸، ۳۷ و۵۳ قانون دفاتراسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۵۴ وزارت دادگستری با اصلاحات بعدی حکم مجازات جزای نقدی سردفتران ازدواج و طلاق قطعی می باشد و طبق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ صرفا از نظر نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد و اضافه می گردد که در نظام نامه های موضوع ماده ۱ اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶ هیچگونه اشاره ای به قابل اعتراض بودن یا نبودن ماده ۳ آیین نامه رسیدگی به تخلفات اداری سردفتران ازدواج و طلاق نشده است.