نظریه شماره 1712/96/7 مورخ 1396/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تمکین زوجه و حریم خصوصی

شماره نظریه	۱۷۱۲/۹۶/۷
شماره پرونده	۶۹۱–۱/۱۸۶–۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۷/۲۴
موضوع نظریه	حقوق مدنی
محور نظریه	نشوز زوجه و حریم خصوصی

نظریه شماره ۱۷۱۲/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تمکین زوجه و حریم خصوصی: در این نظریه، موضوع بررسی تعلق نشوز به زوجه در صورت عدم اجازه به همسر برای بررسی گوشی تلفن همراه و سایر حریمهای شخصی مورد توجه قرار گرفته است. در پاسخ به استعلام، نظریه اداره کل حقوقی بر این اساس است که امتناع زوجه از اجازه به همسر برای بررسی حریم خصوصی او، بهخودیخود نشوز محسوب نمیشود، زیرا نشوز زمانی محقق میشود که زن از وظایف واجب زوجیت امتناع نماید. همچنین، ورود غیر مجاز زوج به حریم خصوصی زوجه ممکن است بدون داشتن وصف مجرمانه خاصی نباشد و بهحسب مورد میتواند تحت مواد قانونی جرایم رایانهای یا قانون مجازات اسلامی قرار گیرد که تشخیص آن به عهده قاضی است.

استعلام

با توجه به اهمیت رعایت حریم خصوصی در آیات قرآن، روایات معصومین و نیز حقوق موضوعه ایران و به خصوص اهمیت آن در خانواده از جهت اطلاعات، ارتباطات، حریم جنسی، حریم معاشرتی و غیره چنانچه مردی قصد چک کردن یا بررسی گوشی تلفن همراه ایمیل شخصی حساب های بانکی شخصی زوجه را داشته باشد و مشارالیها از این امر امتناع کند آیا اطلاق عنوان ناشزه به زوجه در همین حالت هایی که زوج قصد ورود به حریم خصوصی زوجه را دارد و نامبرده با آن مخالفت می نماید صحیح است یا خیر؟ آیا چنین مواردی با لزوم تمکین زوجه از زوج اعم از عام و خاص تزاحم و یا تعارضی دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ کدام یک بر دیگری مقدم خواهد بود؟ چنانچه زوج بدودن اذن با ورود به حریم خصوصی وی مبادرت به بازرسی و تفحص مکالمات پیام های شخصی حساب های بانکی چک کردن گوشی تلفن همراه و غیره نماید آیا چنین اقداماتی واجد وصف مجرمانه می باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا: صرف امتناع زوجه از بررسی کردن گوشی تلفن همراه یا ایمیل وی توسط زوج موجب اطلاق ناشزه بر زوجه نمی شود بلکه معیار نشوز در زوجه آن گونه که در بسیاری از کتاب های فقهی از جمله تحریرالوسیله آمده است عبارت است از خروج زوجه از اطاعت از زوج در جایی که اطاعت بر او واجب است (تحریرالوسیله ج۲ ص ۳۰۵). قانون مدنی نیز از عبارت "امتناع از وظایف زوجیت" در ماده ۱۱۰۸ استفاده کرده است. بنابراین برای احراز نشوز زن ابتدا باید وظیفه یا تکلیفی به عهده زن باشد تا امتناع از آن موجب تحقق نشوز شود. این تکلیف مربوط به تمکین خاص زوجه است و در تمکین عام نیز وظایف زوجه، مقدمه ای برای تمکین خاص و یا از لوازم تمکین خاص می باشد. در حالی که امتناع زوجه در موارد مذکور در سوال فی نفسه امتناع از تمکین خاص یا عام نیست.

ثانیا: مبادرت زوج به بررسی کردن مکالمات و پیام های شخصی و حساب های بانکی و ... بدون اذن زوجه، با همین عنوان دارای وصف مجرمانه نیست بلکه عمل وی حسب مورد می تواند مشمول مواد ۱، ۲، ۱۶ یا ۱۷ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ یا ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ قرار گیرد که تشخیص آن با قاضی رسیدگی کننده است.