نظریه شماره 1714/95/7 مورخ 1395/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۷۱۴/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۱۵۸-۱/۳-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | خلع ید |
نظریه شماره ۱۷۱۴/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اجرای حکم خلع ید در صورت عدم پرداخت بهای کارشناسی توسط دستگاه اجرائی در مهلت مقرر: چنانچه ظرف شش ماه مقید در قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، دستگاه اجرائی متصرف به هر علت نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یاد شده اقدامی ننماید، با توجه به اینکه دستور صادره در اجرای این تبصره بنا به تصریح مقنن دستور موقت است به نظر می رسد، اجرای حکم قطعی و لازم الاجرای قلع و قمع و خلع ید با منعی مواجه نیست و در هر حال وصول قیمت کارشناسی ملک در اجرای حکم مزبور خارج از وظایف اجرای احکام است.
استعلام
با توجه به ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظارتی دولت مصوب ۲/۲/۸۸ آیا انصراف واحد تملک کننده در جهت پرداخت بهای کارشناسی شده ملک در مرحله اجرای حکم خلع ید علیه آن واحد دولتی با وجود تقاضای تملک و صدور دستور توقف اجرا و گذشت ملهت شش ماهه مندرج در قانون مذکور واجد اثر قانونی است یا خیر به عبارت دیگر اجرای احکام دادگاه موظف به اجرای حکم خلع ید است یا مکلف به وصول بهای کارشناسی شده ملک./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چنانچه ظرف شش ماه مقید در قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، دستگاه اجرائی متصرف به هر علت نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یاد شده اقدامی ننماید، با توجه به اینکه دستور صادره در اجرای این تبصره بنا به تصریح مقنن دستور موقت است به نظر می رسد، اجرای حکم قطعی و لازم الاجرای قلع و قمع و خلع ید با منعی مواجه نیست و در هر حال وصول قیمت کارشناسی ملک در اجرای حکم مزبور خارج از وظایف اجرای احکام است.