نظریه شماره 1717/96/7 مورخ 1396/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۷۱۷/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۸۸۶-۱/۱۸۶-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ |
استعلام: - شخصی به اتهام جاسوسی به ۱۰ سال حبس تعزیری و به اتهام عضویت در گروه های متخاصم مستندا به ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی سابق ۵ سال تبعید محکوم شده و اینک ۲ سال از تبعید خود را تحمل نموده و مدعی نسخ مجازات قانونی است حال آیا با توجه به مواد ۲۸۶ الی ۲۸۸ و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات نامبرده نسخ شده یا خیر؟ ثانیا کدام ماده جایگزین ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی سابق شده است؟ ثالثا با توجه به اینکه قبلا مجازات در نظر گرفته شده برای متهم فوق جزء مجازاتهای حدی بوده تبعید به علت محاربه تشخیص دادن وی آیا مجازات تعزیری موضوع ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قابل اعمال برای وی می باشد حبس تعزیری یا اینکه وفق ماده ۱۰ قانون موصوف به علت مساعد نبودن مجازات قابلیت اعمال ندارد و می بایست مجازات سابق تبعید را تحمل نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- اولا- طبق ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۱۳۷۰ از جمله ماده ۱۸۶ این قانون نسخ شده است.
ثانیا- با عنایت به اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و با توجه به اینکه در مواد ۲۸۷ و ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، صرف هواداری از گروه باغی و همعقیده بودن با این گروه، بدون اینکه اقدام عملی در جهت همراهی با گروه مذکور صورت پذیرد، جرم انگاری نشده است، لذا در فرض سؤال نیز موضوع، جرم تلقی نمی-شود.
۲- اولا- برابر ماده ۹۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می کند و آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده ۱۰ این قانون است و اطلاق این ماده، فرض سؤال را نیز شامل می شود.
ثانیا- گرچه بدون تردید، حدود الهی لایتغیر است، اما نسخ قوانین کیفری راجع به حدود، به معنای تغییر حدود نمی باشد؛ بلکه در این موارد از جمله در فرض سؤال، به معنای آن است که مقنن موضوعی را که در گذشته از مصادیق حد می دانسته است، اکنون از آن مصادیق نمی داند و این حالت، زمانی به وجود می آید که در مصادیق برخی حدود اختلاف نظر باشد و مقنن در مقاطع زمانی مختلف، نظرهای متفاوتی را اتخاذ نماید.
ثالثا- مطابق بند (چ) ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، جرم نبودن عمل ارتکابی از موارد اعاده دادرسی است و این امر ناظر به مواردی است که عمل متهم در زمان وقوع، جرم نباشد؛ اما در صورتی که عمل متهم در زمان وقوع، جرم بوده و به موجب قانون لاحق، جرم شناخته نشود، مشمول ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است.
رابعا- عبارت در مقررات و نظامات دولتی مذکور در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که به نوعی تکرار رأی وحدت رویه شماره ۴۵ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۶۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است، صرفا ناظر به عطف به ما سبق شدن قوانین شرعی (حد، قصاص و دیه) و اجرای این مقررات در خصوص جرایمی است که قبل از تصویب این قوانین وضع شده است.