نظریه شماره 1718/96/7 مورخ 1396/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
 | |
| شماره نظریه | ۱۷۱۸/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۳/۱-۱۲۸۲ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ |
استعلام: با عنایت به مفاد ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی برای کارمندان و افرادی که حقوق دریافت می نمایند در تقسیط بدهکاری در صورت اثبات اعسار آیا لزوما می بایست یک چهارم حقوق قسط ماهیانه آنها محسوب گردد؟ یا اینکه می توان با وجود بدهیهای دیگر مدیون از جمله وجود اقساط بانکی در تقسیط محکوم به مبلغی کمتر از یک چهارم حقوق در دادنامه لحاظ کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
یک چهارم یا یک سوم حقوق مستخدم پس از کسر کسور قانونی محاسبه و کسر می شود و مقصود از کسور قانونی، کسوری مانند مالیات و بازنشستگی است که به حکم قانون و بدون اختیار مستخدم از حقوق وی کسر می شود، اما مبلغ اقساط وام و سایر تعهداتی که با اختیار و اجازه مستخدم از حقوق وی کسر می شود، تأثیری در محاسبه یک چهارم و یا یک سوم حقوق ندارد.