نظریه شماره 1718/96/7 مورخ 1396/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۷۱۸/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۳/۱-۱۲۸۲ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | تقسیط محکومبه |
نظریه شماره ۱۷۱۸/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مبلغ قسط ماهیانه در صورت اثبات اعسار کارمندان در چهارچوب ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی: این نظریه به بررسی چگونگی تعیین مبلغ قسط ماهیانه برای کارمندان و افرادی که حقوق دریافت میکنند، در صورت اثبات اعسار و با توجه به ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی پرداخته است. بر اساس این نظریه، یک چهارم یا یک سوم حقوق کارمند پس از کسر کسور قانونی مانند مالیات و بازنشستگی محاسبه و کسر میشود و اقساط وام و سایرتعهداتی که با اجازه کارمند کسر میشود، تاثیری در این محاسبه ندارد.
استعلام
با عنایت به مفاد ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی برای کارمندان و افرادی که حقوق دریافت می نمایند در تقسیط بدهکاری در صورت اثبات اعسار آیا لزوما می بایست یک چهارم حقوق قسط ماهیانه آنها محسوب گردد؟ یا اینکه می توان با وجود بدهیهای دیگر مدیون از جمله وجود اقساط بانکی در تقسیط محکوم به مبلغی کمتر از یک چهارم حقوق در دادنامه لحاظ کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
یک چهارم یا یک سوم حقوق مستخدم پس از کسر کسور قانونی محاسبه و کسر می شود و مقصود از کسور قانونی، کسوری مانند مالیات و بازنشستگی است که به حکم قانون و بدون اختیار مستخدم از حقوق وی کسر می شود، اما مبلغ اقساط وام و سایر تعهداتی که با اختیار و اجازه مستخدم از حقوق وی کسر می شود، تأثیری در محاسبه یک چهارم و یا یک سوم حقوق ندارد.