نظریه شماره 1723/96/7 مورخ 1396/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف اختلاف در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۷۲۳/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۲۶۸–۷/۱–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی اداری |
| محور نظریه | تعیین تکلیف اختلاف در شعبه تجدیدنظر |
نظریه شماره ۱۷۲۳/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف اختلاف در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری: بر اساس تبصره ماده ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در صورت اختلاف نظر بین دو عضو از اعضای شعبه تجدیدنظر، یک عضو سوم به شعبه اضافه میشود تا با مشاوره، به نتیجهای مشترک برسند. اگر این اختلاف همچنان برقرار باشد، قانون معرفی عضو چهارم را مجاز نمیداند و تاکید میکند که همان سه عضو باید تا رسیدن به اکثریت یا اتفاق نظر به بحث ادامه دهند. همچنین هیچ مجوز قانونی برای ارجاع پرونده به شعبه دیگر در چنین شرایطی وجود ندارد.
استعلام
با توجه به تبصره ماده ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صورتی که فی مابین دو عضو تجدیدنظر که جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور آنان رسمیت می یابد اختلاف نظر حاصل شود و یک عضو از بین مستشاران توسط رییس دیوان جهت رسیدگی و اظهارنظر انتخاب و جهت شرکت در صدور رای به شعبه معرفی شود.
س: اگر با معرفی عضو سوم اختلاف ادامه یافته و نظر اکثریت حاصل نگردد آیا رییس دیوان ملزم است عضو دیگری به شعبه معرفی نماید و با وجود این اگر اختلاف کماکان استمرار داشته باشد تکلیف چیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
طبق ماده ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ هر شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، از یک رییس و دو مستشار تشکیل می شود و حسب تبصره آن، چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رای، اختلاف نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رییس دیوان به آنان اضافه می شود. بنابراین، ملاحظه می گردد قانون گذار پیش بینی حداکثر سه عضو برای شعبه تجدیدنظر نموده است. در هر صورت این سه عضو مکلف به تعیین تکلیف پرونده با انجام مباحثه فیمابین یکدیگر می باشند؛ لذا معرفی عضو چهارم به شعبه تجدیدنظر مرجع موصوف، مجاز نمی باشد و بر خلاف ماده ۳ قانون صدرالاشاره می باشد و اعضاء شعبه باید آنقدر به بحث و مشاوره ادامه دهند تا به اتفاق نظر یا اکثریت آراء برسند و بر این اساس مبادرت به انشاء رای نمایند. همچنین مجوز قانونی مبنی بر ارجاع پرونده به شعبه دیگر، در فرض استعلام وجود ندارد.