نظریه شماره 1727/96/7 مورخ 1396/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۷۲۷/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۱۷۱-۱/۹-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ |
استعلام: ۱-در صورتی که نسبت به موردی از امور حسبیه توسط دادگاه عمومی حقوقی اتخاذ تصمیم شود آیا نسبت به سایر درخواست ها که از متفرعات آن می باشد همان دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد یا پس از تاسیس دادگاه خانواده محاکم خانواده صلاحیت رسیدگی دارد مثلا در مورد حجر دادگاه حقوقی اتخاذ تصمیم نموده نسبت به رفع حجر همان دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد یا پس از تاسیس دادگاه خانواده دادگاه اخیرالذکر صلاحیت رسیدگی دارد مقررات ماده ۵۴ قانون امور حسبیه ناظر بر کدام دادگاه است؟
۲-مرجع صلاحیت آراء شورای حل اختلاف در دعاوی خانواده محاکم خانواده می باشند یا محاکم حقوقی با توجه به مقررات ماده ۲۷ قانون شورا که نسبت به قانون حمایت خانواده موخرالتصویب است تکلیف چیست؟
۳-وضعیت اجرای مقررات ماده ۵ قانون حمایت خانواده با وجود تشکیل دفاتر خدمات الکترونیک که قبل از ارجاع پرونده به دادگاه هزینه دادرسی گرفته می شود چیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- در فرضی که نسبت به یکی از امور حسبی توسط دادگاه عمومی حقوقی قبلا اتخاذ تصمیم شده و رأی مقتضی صادر گردیده است و پس از تأسیس دادگاه خانواده راجع به سایر درخواست هایی که از متفرعات آن می باشد، پرونده جدید تشکیل گردد، دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به پرونده جدید را دارد؛ زیرا صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی، ذاتی است و با تشکیل دادگاه های خانواده در اجرای قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ با توجه به ماده ۴ آن، امور حسبی جزو صلاحیت این دادگاه محسوب می گردد.
۲-نظر به اینکه تاریخ تصویب و اجرای قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، مؤخر بر قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ است و قانونگذار با علم و اطلاع در ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف، اعلام نموده که تمام آرای صادره موضوع ماده ۹ این قانون، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی (حسب مورد) است که شامل آرای صادره از سوی شوراهای حل اختلاف در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه نیز (با رعایت حد نصاب مربوط به صلاحیت شوراهای مذکور به شرح بند ج ماده ۹ این قانون) می باشد، بنابراین مرجع تجدیدنظر از آرای شوراهای حل اختلاف در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه، دادگاه عمومی حقوقی همان حوزه قضایی است.
۳- علی الاصول استفاده از دفاتر خدمات الکترونیک، نافی حکم قانون نیست و در خصوص سؤال، نمی تواند مانع اجرای مفاد ماده ۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ در خصوص معاف نمودن خواهان از پرداخت هزینه دادرسی شود و اگر در سامانه مربوط، نحوه اجرای این ماده پیش بینی نشده است، باید توسط مقامات مربوط اقدام لازم به عمل آید.