نظریه شماره 1728/96/7 مورخ 1396/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 1728/96/7
شماره نظریه۱۷۲۸/۹۶/۷
شماره پرونده۶۴۶-۱۹۲-۹۶
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۰۷/۲۶

استعلام: ۱-در سال ۱۳۷۴ به منظور تأمین اراضی مزروعی مورد نیاز مجتمع پژوهشی البرز (مرکز کرج این سازمان) به موجب صلح نامه عادی شماره ۸۵۳/۱۰/م مورخ ۲/۱۲/۷۴ مساحت ۳۶۰ هکتار در اقع بالغ بر۳۴۰ هکتار از اراضی مزروعی مزرعه یاد شده از سوی بنیاد شهید انقلاب اسلامی به این سازمان واگذار و تحویل شد (پیوست ۱و ۲)

۲-متعاقبا حدود ۳۰% از اراضی مذکور مستحق للغیر درآمد (پیوست۳) و از سوی مالک به طور عادی به شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان قضایی نیروهای مسلح واگذار شد (پیوست ۴و ۵) مع الاسف این شرکت بالغ بر ۵۱۴ قطعه آن را بدون اذن این سازمان به عنوان شریک مشاعی ۶۰% از مرزعه فوق به صورت ۶ دانگ به اعضای خود رسما منتقل کرده است (به عنوان نمونه پیوست۶ و ۷)

۳-اسناد و وکالت نامه رسمی بلاعزل ۴۰% از قطعات مزرعه مزبور با ۵۱۷ پلاک ثبتی از سوی بنیاد شهید به این سازمان تحویل و تفویض گردیده که صرفا ۳۰ قطعه از آنها رسما به نام جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان انرژی اتمی ایران منتقل شده است مع ذلک این بخش بلامعارض بوده امکان فروش و انتقال رسمی آن وجود دارد (برای نمونه پیوست ۸ و ۹)

۴-این سازمان مالک شرعی و ذی نفعی ۵۱% از هر یک از پلاک های۶۰% مزرعه مورد بحث نیز می باشد با این توضیح که دفترچه های مالکیت و و کالت نامه های ۶۰% از مزرعه فوق از سوی مالک قبلی به شرکت تعاونی مسکن یاد شده تحویل گردیده است تا آن شرکت با موافقت این سازمان بالغ بر ۳۰% آن را به این سازمان واگذار و ۳۰% دیگر را به اعضای خود منتقل کند (پیوست ۴ و ۵) اما متأسفانه شرکت مذکور بدون اذن و اجازه این سازمان به عنوان شریک مال مشاعی بیشتر قطعات مشترک این بخش یعنی ۵۱۴ پلاک آن را به طور رسمی و شش دانگ به اعضای خود واگذار نموده است (پیوست ۶ و۷) که این تخلف موجب گردیده است ناگزیر این سازمان علیه شرکت فوق و منتقل الیهم اقامه دعوی نموده و تاکنون در مورد ۱۰ قطعه آن رأی قطعی مبنی بر تعلق ۵۱% مساحت هریک از پلاک های مشاعی وابطال سند رسمی به سود این سازمان صادر شده است (به عنوان نمونه پیوست ۱۰ و ۱۱) ولی در مورد بقیه آنها علی رغم تشکیل جلسات متعدد و طاقت فرسای طرفین تاکنون اختلاف رفع نشده و به نتیجه مطلوب نرسیده و کماکان و در واقع ۷۰% از پلاک های مزرعه مورد بحث متعلق به این سازمان است که (۴۰% آن بلامعارض و مطابق بند ۳ نامه حاضر متعلق به این سازمان و ۶۰% آن با شرکت مذکور و منتقل الیهم به نسبت ۵۱% این سازمان و ۴۹% هر پلاک حصه تعاونی مزبور یا اعضای آن تعاونی می باشد که دیگران این حق را قبول دارند به عنوان نمونه و دلیل پیوست ۱۲ الی ۱۶)

۵-سازمان انرژی اتمی ایران به عنوان مالک عرصه و اعیان و متعلقات ۴۰% از مزرعه مورد بحث(بدون معارض) و ۶/۳۰% از پلاک های مشاعی و مشترک (مجموعا ۶/۷۰ مزرعه) درصدد است حصه افرازی خود ۴۰% را به فروش رسانیده و وجوه حاصل را پس از واریز به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل عینا مسترد و جهت رفع معارضین املاک متصرفه و خرید املاک واقع در حریم ایمنی و امنیتی از جمله سایت پردیس شهید شهریاری تهران هزینه نماید.

۶-با توجه به اینکه حصه مشاعی این سازمان در ۶۰% مزرعه مذکور یعنی ۶/۳۰ متعلق به این سازمان و ۴/۲۹ آن متعلق به شرکت تعاونی نامبرده و غیره است سازمان انرژی اتمی ایران قصد دارد کلیه حقوق شرعی ذی نفعی واقعی و متصوره خود اعم از عرصه و اعیان و چاه های آب مربوط به کلیه قطعات حصه خود اعم از مفروز و مشترک را به دیگران واگذار وجوه حاصل را به ترتیب مندرج در بند ۵ هزینه کند.

با عنایت به مراتب فوق و ارسال برخی از سوابق و مدارک مالکیت این سازمان به عنوان نمونه و مزید آگاهی مستدعی است در اجرای ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ و سایرقوانین و مقررات با طرح موضوع به وسیله وزیران محترم عضو کمیسیون لوایح هیات محترم وزیران به شرح پیشنهاد (پیوست ۱۷) زمینه فروش و واگذاری عرصه و اعیان زمین های فوق را جهت خرید املاک واقع شده در حرایم ایمنی و امنیتی سایت های هسته ای و رفع مشکلات فراوان و چندین ساله مذکور فراهم نمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شریک مال مشاعی ولو آنکه در میزان مالکیت مشاع و حقوق متصوره مال مشاعی، بین شرکاء اختلاف باشد، می تواند نسبت به انتقال قدر السهم خود با لحاظ اختلاف موجود و با رعایت قوانین مربوطه اقدام نماید و در مورد فروش اموال غیرمنقول مربوط به وزارتخانه و موسسات دولتی رعایت مقررات ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی الزامی است.