نظریه شماره 1729/96/7 مورخ 1396/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان محکومیت اداره منابع طبیعی به پرداخت خسارات دادرسی در موارد ابطال تشخیص اراضی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۷۲۹/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۲۷۶–۱/۱۲۷–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | محکومیت به پرداخت خسارات دادرسی |
نظریه شماره ۱۷۲۹/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان محکومیت اداره منابع طبیعی به پرداخت خسارات دادرسی در موارد ابطال تشخیص اراضی: با توجه به اطلاق ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی در امور مدنی و با رعایت ماده ۵۱۹ همان قانون، محکومیت اداره منابع طبیعی به پرداخت خسارات دادرسی، از جمله هزینههای کارشناسی، در مواردی که حکم بر ابطال تشخیص این اداره بر ملی بودن اراضی صادر میشود، فاقد اشکال است. این امر شامل مواردی است که محکومیت جزو خواسته باشد و اقدامات اداره منابع طبیعی برخلاف قانون تلقی گردد. قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون مسیولیت مدنی درباره معافیت دولت از پرداخت خسارت در صورتیکه اقداماتش بهمنظور تامین منافع اجتماعی باشد، به این فرض تعلق نمیگیرد. همچنین، سوال مطروحه از معافیتهای مقرر در قوانین موضوعه مرتبط با حفاظت و بهرهبرداری از منابع طبیعی و جنگلها مصوب سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۹ منصرف است.
استعلام
با توجه به ماده ۱۱ قانون مسیولیت مدنی و اینکه اقدام اداره منابع طبیعی در تشخیص اراضی ملی از مستثنیات در مرحله تشخیص و نیز دفاع از دعوی به عنوان متولی منابع ملی از اعمال حاکمیت تلقی می شود و نه اعمال تصدی محکومیت اداره منابع طبیعی دولت به پرداخت هزینه و خسارت دادرسی فاقد توجیه قانون می باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اطلاق ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی در امورمدنی و توجها به ماده ۵۱۹ همان قانون محکومیت اداره منابع طبیعی به پرداخت خسارات دادرسی از جمله هزینه های کارشناسی در فرضی که حکم بر ابطال تشخیص اداره مذکور بر ملی بودن اراضی مورد ترافع صادر می شود در صورتی که جزو خواسته باشد، بلا اشکال است و قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون مسیولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ که مقرر داشته در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود منصرف از فرض سوال است زیرا حکم دادگاه مبنی بر ابطال تشخیص اداره جنگل ها و منابع طبیعی کاشف از آن است که اقدامات یاد شده طبق قانون نبوده است. همچنین، فرض سوال منصرف از معافیت موضوع قسمت اخیر ماده ۹ قانون افزایش بهره وری منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و تبصره۲ ماده ۳۳ اصلاحی ۱۳۸۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱/۴/۱۳۸۲ می باشد.