نظریه شماره 1734/95/7 مورخ 1395/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف حساب بانکی متهم در پرونده های دارای جزای نقدی اصلی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۷۳۴/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۲۷۷–۱/۱۶۸–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | توقیف حساب بانکی متهم |
نظریه شماره ۱۷۳۴/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف حساب بانکی متهم در پروندههای دارای جزای نقدی اصلی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مشخص میکند که براساس اصول قانونی و مواد آیین دادرسی کیفری، توقیف حساب بانکی متهم در مراحل تحقیقات مقدماتی یا رسیدگی به معنای اخص قبل از صدور و قطعیت حکم محکومیت، مجاز نیست. این نظریه تاکید دارد که اصل برایت و اصل قانونی بودن دادرسی کیفری ایجاب میکند که هیچگونه تعرضی به اموال و حقوق اشخاص صورت نگیرد مگر به تجویز قانون. بنابراین، توقیف حساب بانکی متهم به عنوان تامین جزای نقدی فاقد وجاهت قانونی است و در هیچ مرحلهای مقام قضایی حق انجام این کار را ندارد، زیرا در قوانین پیشبینی نشده و با اصول بنیادین دادرسی کیفری مغایرت دارد.
استعلام
۱–در پرونده هایی که جزای نقدی جزیی از مجازات اصلی است و دلایل انتساب جرم متهم کافی است یعنی اینکه متهم اقرار بر انجام بزه داشته و یا مواد مخدر که در ید وی کشف شود و نامبرده هم اقرار بر بزه دارد آیا مقم قضایی در دادسرا می تواند به لحاظ تامین جزای نقدی که بعدا مورد حکم قرار خواهد گرفت دستور توقیف حساب بانکی متهم که درحال حاضر به مقدار جزای نقدی که مورد حکم قرار خواهد گرفت اعتبار دارد صادرکند؟ مقام قضایی در دادگاه چطور؟ آیا اساسا راهی برای تامین جزای نقدی در قوانین پیش بینی شده در تمامی پرونده های مواد مخدر متهمان جزای نقدی را پرداخت نمی نماید و معمولا به صورت تحمل حبس جزای نقدی استهلاک نمی شود./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: حسب اصل بیست و دوم قانون اساسی، تعرض به مال و حقوق اشخاص جز در مواردی که قانون تجویز می کند، ممنوع است. ثانیا: مقنن در ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، بر اصل قانونی بودن دادرسی کیفری به عنوان یکی از اصول بنیادین حاکم بر دادرسی کیفری تاکید کرده است. ثالثا: با عنایت به ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، مادامی که حکم محکومیت متهم صادر و قطعی نگردیده باشد، متهم در پرتو اصل برایت مذکور در این ماده قانونی است، بنابراین در فرض سوال با توجه به اینکه در قوانین عادی نصی بر توقیف حساب بانکی متهم نه در مرحله ی تحقیقات مقدماتی و نه در مرحله رسیدگی به معنای اخص، پیش بینی نشده است، مقام قضایی از مقامات دادسرا یا دادگاه حق توقیف حساب بانکی متهم را ندارند و اصولا از آن جا که تامین جزای نقدی در قوانین با اصول بنیادین حاکم بر دادرسی کیفری در تعارض است و در قانون نیز پیش بینی نشده است، فاقد وجاهت قانونی است.