نظریه شماره 1749/95/7 مورخ 1395/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۷۴۹/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۲۱۳-۱۶/۹-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
استعلام: نظر به اینکه مهلت سه ساله اجرای قانون حمایت از خانواده تاریخ۱/۱۲/۹۴ به پایان رسیده است و قوه قضائیه به علت فقدان امکانات مورد نیاز علی الخصوص نیروی انسانی موفق به اجرای کامل این قانون نگردیده و با استجازه مقام هظم رهبری (دام عزه) و دستورالعمل ریاست محترم قوه قضائیه مقرر گرددید تا تأمین قضات واجد شرایط دادگاه های عمومی حقوقی به جای محاکم خانواده انجام وظیفه نمایند لیکن قوه قضائیه باید با فراهم نمودن امکانات مورد نیاز در اسرع وقت محاکم اختصاصی خانواده را در سراسر کشور ایجاد نماید که ایجاد تدریجی این دادگاه ها برای قوه قضائیه امکان پذیر و سهل و آسان می باشد ولی ایجاد و راه اندازی کامل کلیه محاکم اختصاصی خانواده در سراسر کشور در یک زمان واحد کاری مالایطاق بوده و منوط به سپری شدن مدت طولانی چندین ساله می باشد حال این سؤال مطرح است چنانچه در شهرستانی که بر اساس پرونده های وارده دارای۱۰ شعبه مصوب دادگاه خانواده باشد و این شهرستان در حال حاضر صرفا قادر به راه اندازی ۴ شعبه باشد آیا کلیه پرونده های مربوط به دعاوی خانواده را باید همین۴ شعبه راه اندازی شده رسیدگی نمایند؟ یا نه به این۴ شعبه به اندازه توانشان پرونده ارجاع و مابقی پرونده های مربوط به دعاوی خانواده تا راه اندازی سایر شعبه خانواده در محاکم عمومی حقوقی که به این امر اختصاص یافته اند رسیدگی خواهند شد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: تأسیس و تشکیل هر دادگاهی از جمله دادگاه خانواده با ایجاد شعب متعدد برای آن متفاوت است و از منظر قانونی آنچه حائز اهمیت و واجد آثار حقوقی است تأسیس یک دادگاه است و مفروض آن است که این امر با یک شعبه محقق می گردد و ایجاد شعب متعدد فرع بر نیاز و امکانات هر حوزه قضائی است.
ثانیا: برابر تبصره های ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ دادگاه عمومی حقوقی و یا دادگاه بخش صرفا در صورتی مجاز به رسیدگی نسبت به امور و دعاوی خانوادگی می باشند که در حوزه ذیربط دادگاه خانواده تأسیس نشده باشد، بنابراین در فرض تشکیل دادگاه خانواده در یک حوزه قضائی با تمسک به کثرت پرونده های این دادگاه نمی توان بخشی از پرونده ها را به دادگاه عمومی حقوقی ارجاع داد. افزون بر آن که ضابطه ای برای انتخاب برخی پرونده ها و ارجاع آن به دادگاه خانواده و یا دادگاه عمومی حقوقی وجود ندارد و هر نوع انتخابی در این خصوص ترجیح بلامرجح محسوب می گردد. ضمن آن که اگر این وضع (صلاحیت دوگانه و همزمان دادگاههای خانواده و عمومی حقوقی) تجویز شود، انتهای آن نامعلوم است؛ برای مثال اگر در مقطعی پرونده ها کاهش یافت، و سپس در مقطع دیگر افزایش یافت آیا می توان گفت که صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی در زمان کاهش پرونده از بین می رود و در زمان افزایش آن باز میگردد؟ شایسته ذکر است ایجاد تدریجی دادگاههای خانواده به معنای آن است که این دادگاهها در حوزه های قضائی که امکانات اجازه می دهد ایجاد و سپس با فراهم شدن امکانات در بقیه حوزه ها نیز ایجاد شود، نه این که یک شعبه در هر حوزه قضائی ایجاد و سپس شعب آن افزایش یابد./