نظریه شماره 1753/95/7 مورخ 1395/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۷۵۳/۹۵/۷
شماره پرونده	۱۲۵۸-۱/۳-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۷/۲۶

استعلام: احتراما به نحوی استحضار دارید مفاد بند (ج) ماده (۲۴) و جزء (۵) ماده ۲۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۴/۱۲/۹۳ متضمن احکامی در ارتباط با ترتیبات وصول محکوم به تعیین براساس احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد لذا امکان استفاده از مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی به دستگاه های اجرایی نیز تعمیم یافته و به نظر می رسد با توجه به نص صریح ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی برتعریف دستگاه اجرایی مشمول دستگاه های مشمول ذکر نام ازجمله شرکت ملی نفت ایران به عنوان دستگاه های اجرایی ظرفیت استفاده از مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی برای شرکت ملی نفت ایران و شرکت های وابسته فراهم گردیده است بنابراین متمنی است مشخص فرمایید آیا مفاد بند ج ماده۲۴ قانون موصوف ومهلت پیش بینی شده در ماده واحده قانون منع توقیف اموال دولتی در خصوص شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه شمول دارد یا خیر./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ تنها شامل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بوده و شرکت های دولتی و وابسته به دولت، مشمول قانون مذکور نمی باشند و بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ مستندی برای گسترش دامنه شمول عدم تأمین و توقیف اموال دولتی به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد؛ زیرا گرچه بند ج ماده ۲۴ یاد شده، دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی است؛ اولا این که فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی ۱۳۶۵ و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد، این است که درآمد و مخارج مراجع یاد شده در بودجه کل کشور منظور می گردد و بالطبع برای پیش-بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکوم علیه واقع می شوند، نیاز به مهلتی می باشد و با تصویب بند ج ماده ۲۴ یاد شده، فلسفه اصلی موضوع، تغییر نکرده است.ثانیا بند ج ماده ۲۴ یاد شده، تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، غیرممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه نهادهای مزبور در اختیار سازمان یادشده نیست که بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آنها، کسر و به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایرمراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ نتیجتا ممنوعیت تأمین و توقیف اموال کماکان تنها شامل وزارتخانه و مؤسسات دولتی بوده و بند ج ماده ۲۴ یادشده صرفا در مقام تسهیل و تسریع در اجرای حکم صادره پس از انقضای مهلت مقرر در قانون صدرالذکر است./