نظریه شماره 1755/95/7 مورخ 1395/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۷۵۵/۹۵/۷
شماره پرونده	۱۳۱۸-۹۸-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۷/۲۶

استعلام: نظر به اینکه برابر ماده ۳ آئین نامه تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری حق الوکاله وکلاء مطابق بهای خواسته تعیین گردیده است و در حال حاضر بر همین مبنا وکالتی ابطال می گردد و با عنایت به اینکه به موجب ماده ۱۲ آئین نامه مذکور در دعاوی که خواسته دعوا از طرف خواهان قانونا تقدیم می شود حق الوکاله بر مبنای قیمت واقعی خواسته تعیین گردیده است مستدعی است اعلام فرمائید: اولا آیا در صورت معرفی وکیل از ناحیه اصحاب دعوا تمبر مالیاتی وکیل باید باستناد ماده۱۲ و مطابق ارزش واقعی خواسته باطل گردیده یا به استناد ماده ۳ بر اساس تقویم خواهان ابطال گردد؟

ثانیا آیا در این خصوص در صورت مطالبه حق الوکاله از ناحیه خواهان یا وکیل وی خوانده باید به پرداخت حق الوکاله برابر ارزش واقعی خواسته محکوم گردد یا برابر تعرفه مندرج درماده۳ ؟

ثالثا آیا ماده ۱۲ ناظر به تعیین حق الوکاله در صورت عدم تعیین آن از ناحیه وکیل و موکل و در زمان بروز اختلاف فی مابین آنان می باشد و یا شق دیگری از تعرفه را مورد توجه قرار داده است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقررات ماده ۱۲ آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری، مربوط به دعاوی مالی غیر ریالی است؛ مانند خلع ید، تنظیم سند رسمی و فسخ و ... که خواهان باید در ابتدا خواسته خود را طبق بند ۳ ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، تقویم نماید؛ در این صورت حق الوکاله باید به نسبت ارزش واقعی خواسته تعیین گردد. چنانچه، در تعیین ارزش واقعی خواسته ، بین طرفین توافق نباشد، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناسی، تعیین و ملاک صدور حکم قرار می دهد و در این صورت، حق الوکاله وکیل و ابطال تمبر مالیاتی نیز بر همین اساس تعیین می شود./