نظریه شماره 1760/96/7 مورخ 1396/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مستثنیات دین در کارخانه های شخص حقیقی و حقوقی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۷۶۰/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۳۰۹–۲۶–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | مستثنیات دین و توقیف اموال |
نظریه شماره ۱۷۶۰/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مستثنیات دین در کارخانههای شخص حقیقی و حقوقی: بر اساس نظریه مشورتی، کارخانههای متعلق به اشخاص حقوقی به طور کلی از شمول مستثنیات دین خارج هستند. در مورد کارخانههای متعلق به اشخاص حقیقی، وسایل و ابزار کار تنها تا حدی مشمول مستثنیات دین هستند که برای امرار معاش ضروری باشند و اقلام و محصولات تولیدی نمیتوانند جزو مستثنیات باشند و قابل توقیف هستند. همچنین، در صورت ورشکستگی شخص حقیقی مالک کارخانه، اجرای حکم متوقف و به اداره یا مدیر تصفیه اعلام میشود تا طبق مقررات موضوع تصفیه امور ورشکستگی اقدام شود.
استعلام
۱–آیا موارد مذکور در نامه ریاست محترم دادگستری کل استان مرکزی مشمول مستثنیات دین مصرح در ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می باشد یا خیر؟
۲–اگر کسی دارای کارخانجات متعدد بود و تعطیل شدن یک کارخانه یا یک کارگاه چرخه زندگی او را فلج نمی کند باز هم مشمول ماده ۲۴ است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا بر اساس ماده ۲۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، شخص حقوقی از شمول مستثنیات دین مندرج در این قانون خارج می باشد. بنابراین اگر کارخانه متعلق به شخص حقوقی باشد، به طور کلی از شمول مستثنیات دین خارج است. ثانیا اگر کارخانه متعلق به شخص حقیقی باشد، وسایل و ابزار مورد استفاده درآن فقط تا حدی که برای امرار معاش ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است مشمول بند ه ماده ۲۴ قانون یاد شده می باشد، اما با عنایت به اینکه عرفا اقلام و مواد اولیه و محصولات تولیدی موجود در کارخانه با وسایل و ابزار کار تفاوت دارد، بنابراین با توجه به مراتب مذکور و اینکه لزوم ادای دین، اصل بوده و موارد خاص استثنا شده است، نمی توان این اموال را وسیله یا ابزار کار تلقی و مشمول این بند قرار داد و در نتیجه قابل توقیف و فروش خواهد بود و بیکار شدن افراد شاغل در کارخانه متعلق به محکوم علیه مجوز خودداری از توقیف اموالی که به صراحت جزء مستثنیات دین ذکر نشده است، نمی باشد و ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که ناظر به تحقیقات مقدماتی جرایم است، منصرف از فرض سوال است که دادگاه شخص را به پرداخت دین محکوم نموده و در مقام اجرای حکم قطعی لازم الاجرا اقدام به توقیف اموال متعلق به وی می شود .شایسته ذکر است برابر بند ۴ ماده ۲ قانون تجارت تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوایج شخصی نباشد، از اعمال تجاری می باشد. بنابراین شخص حقیقی مالک کارخانه تحت شرایط مذکور در قانون یاد شده تاجر تلقی می شود و اگر از پرداخت دیون خود عاجز باشد، اشخاص مذکور در ماده ۴۱۵ همین قانون می توانند درخواست صدور حکم ورشکستگی وی را مطرح نمایند و در صورت صدور حکم ورشکستگی، برابر ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم متوقف و مراتب به اداره یا مدیر تصفیه اعلام می شود تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد.