نظریه شماره 1764/95/7 مورخ 1395/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۷۶۴/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۲۶۰-۱/۱۶۸-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | ضبط اموال مرتبط با جرم |
نظریه شماره ۱۷۶۴/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف اموال مکشوفه مرتبط با جرم و مسئولیت بازپرس: مطابق با ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس موظف است در صورت صدور قرار منع تعقیب یا ترک تعقیب، در خصوص اموال و اشیای مکشوفه که ممکن است دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا برای ارتکاب جرم استفاده شده باشند، تعیین تکلیف نماید. این نظریه مشورتی بر این اساس است که اگر اموال مکشوفه مانند چاقو یا ترازویی که احتمالاً در ارتکاب جرمی به کار رفتهاند، به مالک اصلی استرداد شوند یا ضبط گردند. طبق ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که از این اموال در ارتکاب جرم استفاده شده باشد، باید توسط دادگاه ضبط شوند و استرداد آنها به مالک مجرم مجاز نیست، مگر اینکه اثبات شود که این اموال در جرم استفاده نشدهاند که در این صورت استرداد به مالک بلامانع است.
استعلام
بر اساس ماده ۱۴۸قانون آئین دادرسی کیفری بازپرس در صورت صدور قرار منع موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده از جرم تحصیل شده حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین تکلیف نماید علیهذا خواهشمند است اعلام نمایید چنانچه مال مکشوفه از اموالی باشد که صرف نگهداری آنها ممنوع نیست اما برای ارتکاب جرم به کار رفته یا با توجه به اوضاع و احوال موجود ممکن است به کار رود (از قبیل چاقو یا قمه ای که برای ارتکاب بزه قتل یا جرح یا قدرت نمایی به کار رفته است) یا ترازویی که برای توزین مواد مخدر به کار رفته است آیا این اموال باید به متهم مسترد گردد یا خیر و تکلیف مرجع قضایی در خصوص این اموال چیست./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
درصورت شناسایی صاحب اموال مذکور در استعلام (شمشیر، چاقو، قمه، پنجه بوکس، تبرزین و موارد مشابه آن)، چنانچه احراز گردد در ارتکاب جرم مورد استفاده قرار نگرفته است، استرداد آن به مالک بلامانع است. چنانچه اموال و اشیای مذکور در فرض استعلام مورد استفاده در ارتکاب جرم قرار گرفته است با توجه به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ۱۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مستوجب ضبط از جانب دادگاه رسیدگی کننده به آن جرم است و مسترد کردن آن به مجرم فاقد توجیه قانونی است.