نظریه شماره 1764/96/7 مورخ 1396/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۷۶۴/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۳۱۵-۲۲-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ |
استعلام: نظر به اینکه اعطاء مرخصی به زندانیان اعم از محکومان مالی و متهمان بر عهده دادستان مربوط و یا رئیس حوزه قضائیه ای که متکفل وظایف دادستان می باشد است از جمله بند ت ماده ۴۸۹ و تبصره ۳ ماده ۵۲۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می باشد همچنین ماده ۲۰ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری که در تاریخ ۲۹/۳/۹۲ به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده به تصریح اعطاء مرخصی به بازداشتی های ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را بر عهده قضات ناظر زندان نهاده است و نیز بند ب ماده ۲۱۴ آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها با اصلاحات مصوب ۲۱/۲/۸۹ ریاست محترم قوه قضائیه اعطای مرخصی به محکومان مالی موضوع مادتین ۱ و ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را از وظایف قاضی ناظر زندان قاضی اجرای احکام کیفری شمرده همچنین مادتین ۲۱۷و۲۱۸ آئین نامه مذکور اعزام زندانی به مرخصی را بر عهده اعضاء شورای طبقه بندی زندان و نیز دادستان محل یا رئیس حوزه قضایی بخش که عهده دار وظایف دادستان می باشد لذا با توجه به مراتب فوق آیا قضات محترم محاکم حقوقی در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سابق و لاحق نسبت به محکومان مالی که از ناحیه آن شعب محکومیت یافته و در زندان به سر می برند می توانند مبادرت به اعطاء مرخصی نمایند یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: منظور از عبارت "مقام قضایی مربوطه" در ماده ۲۱۷ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی ۲۱/۲/۱۳۸۹ حسب مورد، ممکن است دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی صادر کننده اجراییه(در پرونده حقوقی) باشد و به هر صورت، چنانچه دادگاه حقوقی در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دستور بازداشت(حبس) محکوم علیه موضوع مواد ۱ و ۲۷ این قانون را صادر نماید، اعطای مرخصی به زندانیان مذکور نیز بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی می باشد.
ثانیا: ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که در بخش پنجم (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی) آمده است، با لحاظ ماده ۴۸۴ این قانون که اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است، در مقام بیان وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری، در اجرای احکام لازم الاجراء کیفری است و مقررات این ماده از جمله بندهای ب و ج آن، به محکومان مالی که دادگاه حقوقی در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴، دستور بازداشت (حبس) محکوم علیه، موضوع مواد ۱ و ۲۷ قانون اخیرالذکر را صادر می نماید، ارتباطی ندارد. البته امکان اعطای مرخصی به این دسته از محکومان با توجه به بند ب ماده ۲۱۴ و بند الف ماده ۲۱۵ آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (اصلاحی ۲۱/۲/۱۳۸۹) وجود دارد که طبق ماده ۲۱۷ آئین نامه مذکور، اعطای مرخصی به آنان، موکول به تصویب شورای طبقه بندی زندان و اخذ تأمین مناسب توسط مقام قضایی است و منظور از مقام قضایی در مورد این دسته از محکومان با عنایت به مواد ۳ ، ۴، ۱۸و ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی۱۳۹۴، قاضی اجراء کننده حکم مدنی است.