نظریه شماره 1765/95/7 مورخ 1395/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۷۶۵/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۳۱۲-۱/۱۶۸-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
استعلام: احتراما مطابق ماده۲۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری سقف نهایی مجاز مدت بازداشت متهمان در فرایند تحقیقات مقدماتی و محاکمه در جرایم مستوجب سلب حیات حداکثر۲ سال پیش بینی شده اما درعمل در برخی موارد و به ویژه در پرونده های قتل به دلایلی این مدت برای تکمیل تحقیقات و صدور رأی کافی نبوده و یا گاه علی رغم تبدیل قرار بازداشت موقت در پرونده ها به قرارهای متناسب مانند وثیقه یا اخذ کفیل متهم از تودیع وقیقه یا معرفی کفیل اظهارعجز می نماید و مدت بازداشت آنها بیشتر از دو سال خواهد شد با توجه به ضرورت ادامه بازداشت در برخی پرونده ها و یا عجز متهم از تودیع وثیقه یا معرفی کفیل دادسراها و محاکم کیفری برای حل این مشکل چه اقدامی می توانند انجام دهند؟ آیا ادامه بازداشت این متهمان پس از دو سال ممکن است و یا آنکه پس از مضی این مدت باید با تبدیل قرار به قرارهایی مانند التزام به حضور با تعیین وجه التزام نسبت به آزادی متهم اقدام کرد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- ماده ۲۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، احکامی را در خصوص قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای منتهی به بازداشت، پیش بینی کرده است که این موارد را می توان در فروض زیر بیان کرد: الف- حداکثر مدت قرار بازداشت موقت در جرایم موجب مجازات سلب حیات، دو سال و در سایر جرایم، یک سال است و در جرایم موجب مجازات سلب حیات، مانند قتل عمدی پس از انقضای مهلت بازداشت موقت، امکان ادامه بازداشت متهم با قرارهای کفالت و وثیقه وجود دارد.
ب- در مواردی که مجازات قانونی جرم، حبس باشد، حبس نیز دارای حداقل و حداکثر باشد، مدت بازداشت متهم، چه با قرار بازداشت موقت و چه با سایر قرارها، بیش از حداقل مجازات قانونی نخواهد بود که در این موارد، با توجه به بند ۱ فوق، مدت بازداشت موقت بیش از یک سال نیست. بنابراین، اگر مجازات جرمی ۲ تا ۱۰ سال حبس باشد، می توان متهم را یک سال با قرار بازداشت موقت و یک سال دیگر با قرار کفالت یا وثیقه بازداشت نمود.
ج– در مواردی که مجازات قانونی جرم، غیر از حبس باشد یا مجازات حبس، فاقد حداقل باشد، از شمول ماده ۲۴۲ خارج است و اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تأمین با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تأمین و از جمله اصل تناسب تأمین با قاضی خواهد بود. لازم به ذکر است که تبصره ۱ ماده ۲۴۲، صرفا ناظر بر نحوه محاسبه مدت بازداشت متهم در دادسرا و دادگاه و نیز محاسبه مدت بازداشت ناشی از قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای منتهی به بازداشت در هریک از فروض فوق است و متضمن حکم جداگانه ای نمی باشد./