نظریه شماره 1765/96/7 مورخ 1396/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۷۶۵/۹۶/۷
شماره پرونده	۱۳۲۳-۵۴-۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۸/۰۱

استعلام: وفق مواد ۴ و ۵ و ۸ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر تعیین مجازات بایستی با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد مکشوفه صورت پذیرد طبق رأی وحدت رویه ۷۳۸-۳۰/۱۰/۹۳ هیأت عمومی دیوانعالی کشور اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در پرونده های مربوط به مواد مخدر الزامی است وفق بخش اول ماده ۱۳۴ مرقوم در تعدد جرم باید حداکثر مجازات قانونی در نظر گرفته شود و طبق شق اخیر ماده ۱۳۴ چنانچه مجازات فاقد حداقل و حد اکثر باشد تا یک چهارم مجازات قانونی به اصل مجازات افزوده می گردد حال با عنایت به وجود حداقل و حد اکثر مجازات در هر یک از بندهای مواد ۴ و ۵ و ۸ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و لزوم رعایت تناسب در تعیین مجازات خواهشمند است اعلام فرمائید در صورت اعمال ماده ۱۳۴ در پرونده های مربوط به مواد مخدر آیا شق اول ماده ۱۳۴ تعیین حد اکثر مجازات اعمال خواهد شد یا قسمت اخیر آن افزودن تا یک چهارم به اصل مجازات جهت جلوگیری از صدور آراء متهافت اعلام فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

رعایت تناسب در تعیین مجازات جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به این معناست که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و تطبیق اتهام با هر یک از بند های موضوع مواد ۴، ۵ و ۸ قانون مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر با توجه به سن، شخصیت متهم و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعیین می نماید. اجرای مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزیری موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در صورت تعدد جرایم ارتکابی موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، به نوعی در راستای رعایت تناسب مجازات جرم است که با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ دیوانعالی کشور در جرایم موضوع قانون صدر الذکر نیز باید اعمال گردد. چنانچه، تعدد جرایم مشمول صدر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ باشد، چون دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات برای هر یک از جرایم است، تناسب مجازات موقعیتی ندارد؛ ولی چنانچه بیش از سه جرم باشد، دادگاه با رعایت تناسب، مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر، مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف تجاوز نکند، تعیین می-نماید. در واقع تعیین بین حداکثر مجازات قانونی تا حداکثر به اضافه نصف، محل رعایت تناسب است.