نظریه شماره 1773/95/7 مورخ 1395/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۷۷۳/۹۵/۷
شماره پرونده	۱۲۰۸-۱/۱۶۸-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۷/۲۷

استعلام: قبل از لازم الاجرا شدن قوانین مجازات اسلامی و دادرسی کیفری هر دو مصوب۹۲ در دوایر نظارت بر زندان وفق قاعده ی جمع مجازات ها و بر اساس ماده ۲۱۷ آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها واقدامات تامینی وتربیتی کشور اصلاحی مصوب۸۹ با توجه به جمیع قرارهای محکومیت قطعی اعم از آن قراری که در حال اجراء می باشد ویا در نوبت انتظار اعم از حبس، شلاق؟ جزای نقدی و رد مال دادیاران ناظر زندان با استعلام از تمامی شعب اجرای احکام مربوطه در خصوص تعیین دقیق میزان محکومیت مددجو اقدام به اخذ تامین متناسب اعم از کفالت یا وثیقه می نمودند پس از ارتکاب غیبت فرار از مرخصی از سوی مددجو در جهت اعاده وی به زندان اقدامات قضایی شروع گردیده که در صورت عدم دسترسی اقدام به ضبط اخذ تامین می نمودند حال سؤالی که مطرح می باشد این است که با توجه به اینکه در زمان اخذ تامین جمیع محکومیت ها در نظر گرفته شده لیکن برخی از محکومیت-ها شروع به اجرا نگردیده است در زمان وصول مبلغ تأمین در خصوص محکومیت های مالی به چه نحوی می بایست عمل کرد؟

الف-صرفا به محکوم لهم قرار محکومیت در حال اجراء پرداخت صورت پذیرد یا

ب- به تمامی محکوم لهم قرارهای محکومیت اعم از در حال اجراء یا در نوبت انتظار سپس در صورت مثبت بودن پاسخ این سؤال مطرح می گردد که تقسیم وجوه حاصل از ضبط میان محکوم لهم به چه صورت می باشد آیا بالسویه یا به ترتیب شروع محکومیت ها و یا به نسبت سهم هر یک از آنها ؟ (لازم به ذکر است فرض ادغام محکومیت ها در سؤال مطمح نظر نمی باشد)./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

(۱ و ۲)- در فرض سؤال که جهت اعطای مرخصی به محکوم علیه با توجه به محکومیت های متعدد وی، اعم از در حال اجرا یا غیر آن، بر اساس ماده ۲۱۷ اصلاحی ۱۳۸۹ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، تأمین اخذ شده است، با توجه به صراحت ماده مذکور و رأی وحدت رویه شماره ۶۸۰-۲۵/۵/۱۳۸۴ هیأت عمومی که اخذ تأمین و اقدامات مربوط به آن از هر حیث تابع احکام مربوط به قرار تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری می باشد، چنانچه زندانی پس از پایان مرخصی بدون عذر موجه به زندان مراجعت ننماید، مطابق مقررات قسمت اخیر ماده ۲۲۸ اصلاحی ۱۳۸۹ آیین نامه مذکور، کل تأمین مأخوذه ضبط می گردد و چون تأمین مأخوذه با در نظر گرفتن کلیه محکومیت های متعدد محکوم علیه صادر شده، لذا پس از ضبط باید حقوق کلیه محکوم لهم به تناسب حق آنان از محل تأمین، مد نظر قرار گیرد./