نظریه شماره 1774/95/7 مورخ 1395/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی جعل در امضای اسناد با اذن صاحب امضا

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۱۷۷۴/۹۵/۷
شماره نظریه۱۷۷۴/۹۵/۷
شماره پرونده۸۷۴–۱۸۲–۹۵
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۰۷/۲۷
موضوع نظریهحقوق جزا
محور نظریهامضای اسناد با اذن صاحب امضا


نظریه شماره ۱۷۷۴/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی جعل در امضای اسناد با اذن صاحب امضا: در این نظریه، موضوع امضای اسناد به جای شخص اصلی با اذن صاحب امضا مورد بررسی قرار گرفته است. سوال استعلام این بود که آیا این عمل جعلی محسوب میشود یا خیر. نظریه مشورتی بر این است که احراز جرمبودن این اقدام به عهده قاضی رسیدگیکننده است و اگر سوء نیت یا قصد تقلبی وجود نداشته باشد و امکان اضرار به غیر منتفی باشد، این اقدام فاقد وصف کیفری است و از مصادیق جرم جعل محسوب نمیشود.

استعلام

در صورتی که شخص با اذن صاحب امضا بدون قید هیچگونه عبارتی صرفا با اطلاع دادن به وی به جای شخص اصلی امضا نماید برای مثال برادری با اخذ اجازه از برادر چک برادر خود را امضا با فرض شباهت تحویل ثالث نماید یا وکیل پس از اینکه موکل به وی تلفنی اذن در وکالت داد به جای وی برگ وکالتنامه را امضا بکند آیا مورد از موارد جعل محسوب می شود یا خیر؟ در این دادسرا برخی از قضات با این استدلال که در این فروض ضرر و سوی نیت وجود ندارد مورد را از شمول جعل ندانسته و برخی دیگر اعتقاد به جعل دارند حال از آن اداره محترم استدعا می شود نظر ارشادی خود را اعلام دارند؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

احراز تحقق هر جرمی با توجه به ارکان تشکیل دهنده آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است و در فرض سوال، چنانچه امکان اضرار به غیر(به هر نحوی) منتفی باشد، موضوع به لحاظ عدم قصد تقلب و سوءنیت (از مصادیق جرم موضوع ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نیست) و فاقد وصف کیفری است.