نظریه شماره 1774/96/7 مورخ 1396/08/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۷۷۴/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۰۹۳-۱/۷-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ |
استعلام: مردی در تاریخ ۱۷/۱۰/۷۷ فوت نموده است و تاکنون ترکه وی تقسیم نگردیده است و وراث حین الفوت وی عبارتند از: یک مادر- یک همسردائم- دو دختر- یک پسر، لذا جهت محاسبه سهم الارث زوجه از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد.
س: ۱-چنانچه ترکه غیرمنقول زوج به میزان هشتاد میلیون تومان باشد سهم الارث زوجه یک هشتم از هشتاد میلیون تومان محاسبه می شود که مقدار آن ده میلیون تومان می شود لذا جهت محاسبه ی سهم الارث مادر متوفی آیا یک ششم از هشتاد میلیون تومان در نظر می گیرند یا سهم الارث مادر متوفی پس از کسر سهم الارث زوجه یعنی یک ششم از هفتاد میلیون تومان محاسبه می گردد؟
۲-چنانچه سهم الارث زوجه پرداخت نگردد در هنگام صدور سند مالکیت به نام مادر متوفی آیا یک ششم به استثنای ثمن بهای عرصه و اعیان زوجه خواهد بود یا خیر؟ با توجه به آنکه طبق ماده ۹۴۸ قانون مدنی هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین آنها استیفاء کند.
۳-در صورتی که سند مالکیت به نام مادر متوفی بایستی یک ششم به استثناء ثمن بهای عرصه و اعیان زوجه صادر شود در زمان محاسبه سهم الارث مادر متوفی با وجود هشتاد میلیون تومان ترکه غیرمنقول زوج چه مقدار بایستی سهم الارث مادر متوفی محاسبه گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۲و۱- فروض (کسرهای مشخصی از ترکه که عبارت باشد از نصف، یک چهارم، یک هشتم، دوسوم، یک سوم، یک ششم) تعیین شده برای وراث در فقه که عینا در قانون مدنی منعکس شده است، از کل ترکه است؛ بنابراین طبق ماده ۹۰۶ قانون مدنی، یک ششم از کل ترکه از آن مادر است و با توجه به عموم صدر ماده ۹۴۶ قانون یادشده در صورت فرزند دار بودن زوج، یک هشتم از کل ترکه منقول و غیرمنقول متوفی از آن زوجه خواهد بود و گرچه زوجه نسبت به اموال غیرمنقول ابتدائا نسبت به عین این اموال (اعم از عرصه و اعیان) حقی ندارد، اما طبق ماده ۹۴۸ (اصلاحی ۱۶/۱۱/۸۷) همین قانون، هرگاه ورثه از اداء قیمت، امتناع کنند، زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند. بنابراین، سند مالکیتی که به نام مادر متوفی صادر می شود، به قدر سهم او یعنی یک ششم از کل مال غیرمنقول خواهد بود. رأی شماره ۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۴۲۹۰۴/۹۳-۸/۹/۱۳۹۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مؤید این استنباط است.
۳- با توجه به مراتب فوق، این سؤال منتفی است.