نظریه شماره 1788/95/7 مورخ 1395/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام به تحویل عین معین و پیامدهای عدم اجرای حکم

شماره نظریه	۱۷۸۸/۹۵/۷
شماره پرونده	۱۲۳۲–۲۶–۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۷/۲۸
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	اجبار به تحویل عین معین

نظریه شماره ۱۷۸۸/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام به تحویل عین معین و پیامدهای عدم اجرای حکم: با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴، هرگونه حکم به تحویل مال به دیگری تحت قانون مذکور قرار میگیرد. در مواردی که حکم بر استرداد عین معین داده شده و امکان تحویل آن وجود نداشته باشد، باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود. در صورتی که محکومعلیه از پرداخت قیمت ادعای اعسار کند، دادگاه میتواند بر اساس قانون حکم اعسار کلی یا جزیی (تقسیط) صادر نماید.

استعلام

در صورتی که محکوم علیه محکوم به تحویل عین معین یا استرداد عین معین گردد و علیرغم اخطار به وی جهت تحویل عین معین مثلا اتومبیل از تحویل آن اجتناب نماید و اقدامات دایره اجرا نیز در جهت توقیف آن منتج به نتیجه نگردد آیا با تقاضای محکوم له و با استناد به ماده ۳ قانون نحوه محکومیتهای مالی جلب محکوم علیه وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

در صورتی که جلب منتهی به بازداشت گردد با توجه به عدم امکان طرح دعوای اعسار از سوی محکوم علیه و بر فرض اینکه تحویل عین معین نیز ممکن نباشد محکوم علیه تا چه مدتی می بایست در حبس باقی بماند؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به مواد ۱ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴، مطلق حکم به دادن مال به دیگری اعم از عین معین و غیر آن مشمول قانون یاد شده است و هرگاه حکم به استرداد عین معین صادر شده است، در صورتی که رد عین ممکن نباشد، حسب مورد باید مثل یا قیمت آن تادیه شود (در اموال مثلی نیز اگر مثل هم موجود نباشد، باید قیمت پرداخت شود.) بنابراین در فرض سوال پس از تعیین قیمت برابر ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکوم علیه، مدعی اعسار از پرداخت قیمت شود، دادگاه برابر ماده ۳ قانون یاد شده می تواند حکم به اعسار کلی یا جزیی ( تقسیط) صادر نماید./