نظریه شماره 1795/95/7 مورخ 1395/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 1795/95/7
شماره نظریه۱۷۹۵/۹۵/۷
شماره پرونده۶۴۳-۱/۱۸۶-۹۵
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۰۸/۰۱

استعلام: به استناد تبصره۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۲/۱/۹۲

اولا: ضابطه تشخیص مجازات شدیدتر بر چه اساسی می باشد.

ثانیا: مصادیق عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر کدام است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا با عنایت به صدر تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در درجه بندی مجازات ها در صورت تعدد مجازات های یک جرم، "مجازات شدیدتر" ملاک است و علی الاصول مجازات شدیدتر (مجازات اشد) بر اساس متن ماده ۱۹ قانون مذکور و تبصره های آن، قابل تعیین است. بنابراین در مواردی که برای جرم واحد، مقنن مجازات های متعددی مقرر نموده است، هر یک از مجازات های قانونی آن، مستقل از سایر مجازات ها بر اساس شاخص های ماده ۱۹ قانون مزبور و تبصره های آن، درجه بندی می شود، آنگاه هر کدام از مجازات ها که در درجه بالاتر قرار گیرد، ملاک تعیین درجه جرم است. به این امر در صدر رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴-۱۹/۸/۱۳۹۴ نیز تصریح شده است.

ثانیا صرف نظر از آنکه احراز "عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر" در هر پرونده با عنایت به متن ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره های آن، به عهده قاضی رسیدگی کننده است، با این حال، با توجه به اینکه در تعدد جرم، برابر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، باید مجازات اشد اعمال شود، به عنوان مثال اگر مجازات یک جرم، حبس درجه ۶ و مجازات جرم دیگر، جزای نقدی درجه ۶ باشد، چون در مقام مقایسه مجازات های این دو جرم، جزای نقدی و حبس، هر دو در یک درجه قرار دارند، به لحاظ عدم امکان تشخیص مجازات اشد، باید حبس را به عنوان مجازات اشد اعمال کرد.