نظریه شماره 1814/96/7 مورخ 1396/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۸۱۴/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۰۴۳-۱/۱۶۸-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ |
استعلام: حفاظت و اطلاعات شورای حل اختلاف پس از اعلام جرم نسبت به یکی از کارکنان زیر مجموعه و صدور قرار منع تعقیب نسبت به قرار صادره اعتراض نموده است آیا حفاظت و اطلاعات سمتی برای طرح چنین تقاضایی دارد؟ و در فرضی که دارا باشد این حق برای رئیس واحد مربوط است یا کارشناسان زیر مجموعه نیز چنین اختیاری دارند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا با توجه به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، هر شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان می شود، می تواند به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست کند و نسبت به احکام و قرارهای صادره، اعتراض نماید و آنچه در ماده ۶۶ قانون یادشده آمده است، مربوط به سازمان های مردم نهاد است و منصرف از ادارات و سازمان های دولتی اشاره شده می باشد.
ثانیا: در مواردی که واحدهای دولتی (ادارات و سازمان های دولتی و کارکنان آنها) در اجرای وظایف نظارتی و قانونی خود، مکلف و موظف به اعلام جرم به مراجع ذی ربط می باشند، چون اعلام آنها از باب انجام وظیفه قانونی است، اعلام کننده جرم به شمار می روند، نه شاکی و اعلامیه (گزارش) آنان در خصوص جرایم نیز شکوائیه (شکایت کیفری) به شمار نمی رود. بنابراین در فرض استعلام که واحد حفاظت و اطلاعات مبادرت به ارسال گزارش ارتکاب وقوع جرم به مرجع قضائی نموده است و متعاقبا پس از انجام رسیدگی در دادسرا، قرار منع تعقیب صادر شده است؛ چون ارسال گزارش یاد شده در اجرای وظایف قانونی و سازمانی بوده است و عنوان شاکی خصوصی نیز بر واحد حفاظت و اطلاعات قابلیت انطباق ندارد بنابراین، واحد مذکور، صرفا اعلام کننده جرم است و در نتیجه حق اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب صادره را ندارد و با توجه به مراتب فوق الذکر پاسخ به ذیل سوال نیز منتفی است.