نظریه شماره 1819/96/7 مورخ 1396/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۸۱۹/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۳۳۳-۹۷-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ |
استعلام: الف: محمل حقوقی و قانونی تشکیل موسسات حقوقی توسط وکیل یا فرد غیر وکیل دارای تحصیلات حقوقی؟
ب: اینکه در صورت تشکیل موسسه غیر وکیل فعالیت موسسه در ارائه مشاوره حقوقی تنظیم دادخواست شکوائیه و لوایح حقوقی جهت ارائه به مراجع قضایی از نظر آن مرکز دخالت در امر وکالت است یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف و ب : با عنایت به ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، که"هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت" را ممنوع دانسته است و اختیارنمودن عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق را به صراحت مشمول این ماده و مستوجب مجازات دانسته است و با عنایت به اینکه عمل وکالت علاوه بر وکالت دعاوی در مراجع قضائی، شامل مشاوره حقوقی نیز می شود و از همین رو مقنن در ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی، تأیید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان را به قوه قضائیه محول نموده است و در جای جای آیین نامه اجرائی ماده۱۸۷ یادشده مصوب ۱۳/۶/۱۳۸۱ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) ریاست محترم قوه قضائیه سخن از مشاوران حقوقی است و از جمله در ماده ۵ آن شرایط متقاضیان اخذ مجوز تأسیس مؤسسه مشاور حقوقی بیان شده است، بنابراین با توجه به قوانین و مقررات یادشده و سایر مقررات مربوط به نظر می رسد از دیدگاه مقنن "مشاور حقوقی" عنوانی است مانند "وکیل دعاوی" که باید صلاحیت آنان توسط مراجع ذی ربط تأیید شده باشد و چون محدوده اهلیت اشخاص حقوقی در حدود موضوع آنها می باشد، تأسیس مؤسسه ای که موضوع آن "مشاوره حقوقی" است تنها از سوی اشخاصی ممکن است که از سوی کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران قوه قضائیه واجد شرایط لازم شناخته شده باشند و چون تشخیص این شرایط برابر قانون بر عهده مراجع مزبور است، اداره ثبت شرکتها مرجع تشخیص صلاحیت آنان نمی باشد و به همین علت ثبت هر گونه مؤسسه با موضوع مشاوره حقوقی به نام اشخاص فاقد پروانه وکالت یا مشاوره حقوقی از سوی مراجع ذی صلاح یادشده، فاقد وجاهت قانونی است؛ ضمن آن که نظارت بر فعالیت این اشخاص در چارچوب مقررات مربوط به وکلا و مشاوران حقوقی و تعیین تعرفه حق المشاوره آنان نیز باید براساس آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۴/۱۳۸۵ ریاست محترم قوه قضائیه انجام شود.