نظریه شماره 1819/96/7 مورخ 1396/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط قانونی تشکیل و فعالیت موسسات حقوقی توسط وکلا و غیر وکلا
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۸۱۹/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۳۳۳–۹۷–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | تاسیس موسسات حقوقی |
نظریه شماره ۱۸۱۹/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط قانونی تشکیل و فعالیت موسسات حقوقی توسط وکلا و غیر وکلا: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه موضوع تشکیل موسسات حقوقی توسط وکلا و افراد غیر وکیل را بررسی نموده است. بر اساس این نظریه، با توجه به ماده ۵۵ قانون وکالت و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، تظاهر و مداخله در عمل وکالت توسط افراد غیر مجاز ممنوع است و تاسیس موسسات حقوقی صرفا توسط افرادی که صلاحیت آنها توسط مراجع ذیربط تایید شده، امکانپذیر است. همچنین تاکید شده که ثبت موسسات حقوقی برای افراد فاقد پروانه وکالت وجاهت قانونی ندارد و نظارت بر فعالیت این موسسات بر اساس آیین نامه تعرفه حقالمشاوره باید انجام شود.
استعلام
الف: محمل حقوقی و قانونی تشکیل موسسات حقوقی توسط وکیل یا فرد غیر وکیل دارای تحصیلات حقوقی؟
ب: اینکه در صورت تشکیل موسسه غیر وکیل فعالیت موسسه در ارایه مشاوره حقوقی تنظیم دادخواست شکواییه و لوایح حقوقی جهت ارایه به مراجع قضایی از نظر آن مرکز دخالت در امر وکالت است یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف و ب : با عنایت به ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، که"هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت" را ممنوع دانسته است و اختیارنمودن عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق را به صراحت مشمول این ماده و مستوجب مجازات دانسته است و با عنایت به اینکه عمل وکالت علاوه بر وکالت دعاوی در مراجع قضایی، شامل مشاوره حقوقی نیز می شود و از همین رو مقنن در ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی، تایید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس موسسات مشاوره حقوقی برای آنان را به قوه قضاییه محول نموده است و در جای جای آیین نامه اجرایی ماده۱۸۷ یادشده مصوب ۱۳/۶/۱۳۸۱ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) ریاست محترم قوه قضاییه سخن از مشاوران حقوقی است و از جمله در ماده ۵ آن شرایط متقاضیان اخذ مجوز تاسیس موسسه مشاور حقوقی بیان شده است، بنابراین با توجه به قوانین و مقررات یادشده و سایر مقررات مربوط به نظر می رسد از دیدگاه مقنن "مشاور حقوقی" عنوانی است مانند "وکیل دعاوی" که باید صلاحیت آنان توسط مراجع ذی ربط تایید شده باشد و چون محدوده اهلیت اشخاص حقوقی در حدود موضوع آنها می باشد، تاسیس موسسه ای که موضوع آن "مشاوره حقوقی" است تنها از سوی اشخاصی ممکن است که از سوی کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران قوه قضاییه واجد شرایط لازم شناخته شده باشند و چون تشخیص این شرایط برابر قانون بر عهده مراجع مزبور است، اداره ثبت شرکتها مرجع تشخیص صلاحیت آنان نمی باشد و به همین علت ثبت هر گونه موسسه با موضوع مشاوره حقوقی به نام اشخاص فاقد پروانه وکالت یا مشاوره حقوقی از سوی مراجع ذی صلاح یادشده، فاقد وجاهت قانونی است؛ ضمن آن که نظارت بر فعالیت این اشخاص در چارچوب مقررات مربوط به وکلا و مشاوران حقوقی و تعیین تعرفه حق المشاوره آنان نیز باید براساس آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۴/۱۳۸۵ ریاست محترم قوه قضاییه انجام شود.