نظریه شماره 1826/95/7 مورخ 1395/08/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۸۲۶/۹۵/۷
شماره پرونده	۱۳۶۴-۱/۱۲۷-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۸/۰۴

استعلام: به پیوست یک نسخه از صورت مجلس نشست قضایی قضات محترم دادگاه های تجدیدنظر استان به حضور ارسال می گردد با عنایت به اینکه شعبه دوم دادگاه حقوقی بوکان منحل و در چارت جدید تشکیلات قضایی شعبه اول دادگاه خانواده ایجاد شده است و قاضی دادگاه همان قاضی شعبه دوم حقوقی سابق می باشد و هم اکنون به پرونده های خانواده رسیدگی می کند لیکن به پرونده های حقوقی شعبه منحل شده دوم حقوقی رسیدگی نمایند علیهذا مستدعی است با توجه به بلاتکلیف ماندن پرونده-های مذکور دستور فرمائید به صورت فوق العاده موارد ذیل بررسی و این دادگستری ارشاد گردد:

۱-آیا پرونده های حقوقی نیز در همان دادگاه رسیدگی خواهند شد؟

۲-آیا دادگاه می بایست در خصوص پرونده های حقوقی قرار عدم صلاحیت به شایستگی سایر شعبه صادر نماید؟

۳-آیا رئیس دادگستری می تواند پرونده های مذکور را به شعبه دیگری ارجاع نماید./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱) اولا: با توجه به مواد ۱، ۲و ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و مواد ۲و۳ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضائیه، دادگاه خانواده پس از تشکیل، مرجع اختصاصی است، بنابراین صلاحیت آن ذاتی می باشد و این دادگاه شعبی از دادگاه عمومی حقوقی تلقی نمی شود.

ثانیا قائم مقامی دادگاه ها در جایی معنا دارد که یک دادگاه به کلی منحل و دادگاه دیگری جایگزین آن شود مانند آن که در گذشته دادگاه های حقوقی دو منحل و دادگاه عمومی جانشین آن شده است. در فرض استعلام که در یک حوزه قضائی شعبه ای از دادگاه عمومی حقوقی منحل و دادگاه خانواده تشکیل شده است، دادگاه اخیرالذکر قائم مقام شعبه دادگاه عمومی حقوقی تلقی نمی گردد و صرف وحدت محل استقرار این دادگاه با شعبه منحل شده از دادگاه عمومی حقوقی و یا استفاده از پرسنل آن موجب ایجاد صلاحیت اضافی برای دادگاه خانواده نیست.

۲و۳) با توجه به آنچه فوقا بیان شد، فرض صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه خانواده نسبت به پرونده های مربوط به شعبه منحله عمومی حقوقی منتفی است و رییس حوزه قضائی می تواند(درصورت عدم ایجاد مجدد شعبه مزبور) نسبت به ارجاع آن به سایر شعب حقوقی اقدام نماید./