نظریه شماره 1830/95/7 مورخ 1395/08/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختیارات دادیار در صدور قرار ترک تعقیب و نصب قیم موقت

شماره نظریه	۱۸۳۰/۹۵/۷
شماره پرونده	۱۱۰۵–۱/۱۶۸–۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۸/۰۴
موضوع نظریه	آیین دادرسی کیفری
محور نظریه	اختیارات دادیار

نظریه شماره ۱۸۳۰/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختیارات دادیار در صدور قرار ترک تعقیب و نصب قیم موقت: این نظریه به بررسی اختیارات دادیار در زمینه صدور قرار ترک تعقیب و نصب قیم موقت میپردازد. بر اساس نظریه مشورتی، دادیار در امور محوله از ناحیه دادستان تمام وظایف و اختیارات دادستان را داراست و میتواند قرار ترک تعقیب را صادر نماید. اما برای شروع به تعقیب مجدد متهم، درخواست باید به دادستان یا جانشین وی ارایه شود و دادیار تنها میتواند این امر را ارجاع دهد. همچنین، نصب قیم موقت نیز در اختیار دادیار است، مشروط بر اینکه این امر تحت نظارت و ارجاع دادستان باشد و منع قانونی وجود نداشته باشد. در خصوص جرایم مذکور در قانون حمایت از خانواده و کودک آزاری، صلاحیت شوراهای حل اختلاف و دادسرا و دادگاهها مطابق قانون تعیین میشود و در این زمینه باید بر اساس ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری عمل گردد.

استعلام

با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ ابهاماتی به شرح زیر وجود داشته که خواهشمند است در راستای رفع ابهام مساعدت لازم را مبذول فرمایید:

۱–با توجه به ماده ی ۸۸ قانون فوق الذکر که دادیار را در امور محوله از ناحیه ی دادستان دارای تمام وظایف و اختیارات دادستان می داند و می بایست تحت نظارت وی انجام وظیفه نماید آیا:

اولا: دادیار تحقیق با توجه به تفویض امر تحقیق می تواند راسا مبادرت به تعلیق تعقیب متهم وفق ماده ۸۱ قانون یاد شده نماید؟

ثانیا: پس از درخواست شاکی مبنی بر شروع به تعقیب مجدد متهم مطابق ماده ی ۷۹ دادیار تحقیق می–تواند همان طور که قبول درخواست را نموده درخواست ترک تعقیب و نظریه مشورتی شماره ی ۹۸۳/۹۴/۷ مورخ ۲۰/۴/۹۳ مرجع اخذ تقاضا را مقامات دادسرا دانسته راسا مبادرت به شروع تعقیب نماید؟

ثالثا: نصب قیم موقت وفق ماده ی۷۰ از اختیارات دادستان دانسته شده دادیار تحقیق می تواند راسا مبادرت به نصب نماید یا می بایست به دادستان پیشنهاد دهد؟

۲–توجها به ماده ی۵۴ قانون حمایت از خانواده مصوب ۹۱ که مجازات بزه های اعلامی را درجه ۸ تعزیری دانسته و بند ح ماده ی۹ قانون شورای حل اختلاف که جرایم تعزیری درجه ی۸ را در صلاحیت شورای حل اختلاف اعلام نموده و نظریه مشورتی نیز در این رابطه صادر شده است و با این موضوع که بزه یاد شده در این ماده علی الاصول به همراه اتهامات دیگری به دادیاری ارجاع می گردد آیا می بایست وفق ماده ی ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را با قرارعدم صلاحیت به دیوان عالی کشور فرستاد که موجبات اطاله نیز فراهم می باشد یا وفق رویه ی کنونی موجود در دادسرا با دستور به آن مرجع به همراه بدل پرونده ارسال نمود؟

و آخرین سوال اینکه۳– درجرم کودک آزاری که مصادیق متعدد آن در مواد۴ و۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ذکر شده است و ایراد صدمه بدنی عمدی نیز جزء آن است می بایست به لحاظ مجازات این جرم که حبس آن با توجه به ماده ی ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ درجه ۷ و جزای نقدی درجه ی ۸ محسوب می گردد و مطابق ماده ی ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه است با قرار عدم صلاحیت یا با دستور به دفتر به دادگاه ارسال نمود یا در دادسرا نسبت به ایراد صدمه بدنی عمدی با توجه به دیه و گواهی پزشکی رسیدگی و با قرار جلب به دادرسی به آن مرجع پرونده را ارسال کرد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱–اولا: صدور قرار ترک تعقیب موضوع ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از اختیارات دادستان است. با این حال، دادستان می تواند صدور قرار ترک تعقیب را نیز به دادیار ارجاع نماید و با توجه به ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، در اموری که از طرف دادستان به دادیار ارجاع می شود، وی در امور محوله، تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارد.

ثانیا: با صدور قرار ترک تعقیب پرونده ارجاع شده به دادیار مختومه می شود و با درخواست شاکی مبنی بر تعقیب مجدد متهم پرونده قبلی حسب ارجاع دادستان یا جانشین وی تحت شماره جدیدی ثبت و رسیدگی می شود. بنابراین درخواست یادشده حسب مورد به دادستان یا جانشین وی تقدیم می گردد و نه دادیاری که قرار ترک تعقیب در شعبه تحت تصدی وی صادر شده است.

ثالثا: نظر به این که مطابق ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در اموری که از طرف دادستان به دادیار ارجاع می شود، تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارا می باشد و با لحاظ این که تعیین قیم موقت(اتفاقی) موضوع ماده ۷۰ قانون فوق الذکر قایم به شخص داستان نمی باشد و منع قانونی در ارجاع دادستان به دادیار جهت انجام امر مذکور(تعیین قیم موقت) وجود ندارد؛ بنابراین نصب قیم موقت با لحاظ شرایط قانونی مذکور در مواد ۷۰ و ۸۸ قانون مارالذکر از سوی دادیار بلامانع است.

۲–برابر ماده ۹ قانون جدید شوراهای حل اختلاف (مصوب ۱۳۹۴) در کلیه موارد حقوقی و کیفری، رسیدگی و صدور رای بر عهده قاضی شورای حل اختلاف است و اعضای شورا فقط نظر مشورتی خود را اعلام می کنند و برابر ماده ۱ این قانون، شوراهای یاد شده، تحت نظارت قوه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می گردد و برابر ماده ۴ این قانون، در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می شوند، مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می نمایند و برابر تبصره ۳ ماده ۴ یاد شده و نیز ماده ۵ همین قانون، قاضی شورا توسط رییس قوه قضاییه منصوب می شود و برابر ماده ۲۴ همین قانون، گزارش اصلاحی صادره توسط این شورا نیز باید به تایید قاضی شورا برسد، در نتیجه تمامی تصمیمات متخذه در این شوراها توسط یک قاضی که از میان قضات دادگستری به وسیله رییس قوه قضاییه منصوب می شود، اتخاذ می شود و برابر بند ۱ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، آراء قطعی شوراهای حل اختلاف در زمره آراء قطعی مراجع قضایی آورده شده است بنابراین، شورای حل اختلاف به عنوان یک واحد تحت تصدی قاضی آن، مرجع قضایی می باشد و از اینکه در ماده ۱۵ قانون مذکور عبارت اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضایی به کار رفته است، نمی توان استفاده کرد که این مرجع، مرجعی غیر قضایی (شبه قضایی) است بلکه مقصود مقنن با توجه به دلایل فوق الذکر و قراین دیگر از اصطلاح مرجع قضایی در عبارت مذکور، مرجع قضایی به معنای اخص است که بر دادگاه ها و نیز دادسراها که در معیت آن می باشند، اطلاق می شود. بنابراین در فرض سوال با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به شورای حل اختلاف ارسال می گردد.

۳–نظر به اینکه به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه، رسیدگی می شود و از طرفی درجه بندی مجازات ها نیز تنها ناظر به جرایم تعزیری است، لذا به جرم مستوجب دیه، تحت هر شرایطی با کیفرخواست رسیدگی می شود و در فرضی که جرمی مستوجب دیه و مجازات تعزیری درجه هفت یا هشت باشد، باید با کیفرخواست رسیدگی شود./ب ه