نظریه شماره 1833/96/7 مورخ 1396/08/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام به جبران خسارت توسط محکومین به تصرف غیرقانونی اموال دولتی

شماره نظریه	۱۸۳۳/۹۶/۷
شماره پرونده	۱۳۸۹–۱/۱۸۶–۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۸/۰۹
موضوع نظریه	حقوق کیفری
محور نظریه	مسیولیت جبران خسارت

نظریه شماره ۱۸۳۳/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام به جبران خسارت توسط محکومین به تصرف غیرقانونی اموال دولتی: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح کرده است که مطالبه خسارت در چارچوب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مستلزم تقدیم دادخواست است، مگر در مواردی که قانون به صراحت به رد مال اشاره کرده باشد. در ارتباط با ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، بالاترین مقام دستگاههای مربوطه یا نماینده قانونی آنها مجاز به تقدیم دادخواست ضرر و زیان هستند. نظریه بیان میکند که جبران خسارت از تکالیف دادگاه نیست و نیاز به مطالبه و دادخواست دارد.

استعلام

با توجه به اینکه مطابق ذیل ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده متصرف غیر قانونی یا عامل تضیع اموال و وجوه دولتی که چه بسا مدیران کل و روسای ادارات باشند علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود آیا محکومیت متخلف به جبران خسارت از تکالیف دادگاه است که بایستی حکم به آن داده شود و یا نیازمند مطالبه و تقدیم دادخواست می باشد؟ چنانچه مدیر کل یا رییس اداره مطابق گزارش مراجع امنیتی یا ضابطین مقصر باشد دادخواست جبران خسارت بایستی توسط چه کسی تقدیم شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا مطالبه خسارت به جز در مواردی که در قانون به رد مال تصریح شده است، با توجه به ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مستلزم تقدیم دادخواست است. ثانیا در مورد ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، بالاترین مقام دستگاه های مذکور در این ماده یا مقامی که این اختیار به او تفویض شده باشد یا وکیل قانونی ایشان می تواند دادخواست ضرر و زیان را تقدیم کند.