نظریه شماره 1847/96/7 مورخ 1396/08/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صحت حقوقی قرارداد واگذاری پیشاپیش سرقفلی و شمول یا عدم شمول قانون پیش فروش ساختمان بر این قرارداد
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۸۴۷/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۷۳۷–۷۵–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | واگذاری پیشاپیش سرقفلی |
نظریه شماره ۱۸۴۷/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صحت حقوقی قرارداد واگذاری پیشاپیش سرقفلی و شمول یا عدم شمول قانون پیش فروش ساختمان بر این قرارداد: نظریه بیان میکند که سرقفلی از حقوق ناشی از رابطه استیجاری است و تعهد به انتقال سرقفلی مکان تجاری در حال ساخت قانونا بلااشکال بوده و در حدود ماده ۱۰ قانون مدنی بین طرفین لازمالاجرا میباشد. این موضوع از شمول قانون پیش فروش ساختمان خارج است و واگذاری پیشاپیش سرقفلی متضمن تعهد فروشنده به واگذاری مکان تجاری به نحو اجاره به خریدار آتی سرقفلی است. در نتیجه، الزام به تنظیم سند رسمی در این مورد، بدون وجود تعهد قراردادی، وجه قانونی ندارد و به سوالات پیرامون آن توضیح کامل داده شده است.
استعلام
در ماده یک قانون پیش فروش ساختمان موضوع مالکیت رسمی پیش فروشنده و انتقال مالکیت به پیش خریدار مطرح شده.
س: ۱– آیا قرارداد واگذاری پیشاپیش سرقفلی چند واحد ساختمانی قرارداد پیش فروش سرقفلی از نظر حقوقی صحیح و دارای اعتبار است یا خیر؟
۲–در صورت مثبت بودن پاسخ بند ۱ آیا این قرارداد از حیث تعهدات طرفین مشمول قانون پیش فروش ساختمان می گردد یا خیر؟
۳–آیا برای ثبت رسمی این نوع قرارداد راهکار قانونی وجود دارد یا خیر؟
۴–در صورت عدم شمول قانون پیش فروش ساختمان و یا عدم امکان تنظیم سند رسمی پیش فروش و تنظیم قرارداد عادی آیا این عمل مشمول ماده ۲۳ قانون مذکور می شود یا خیر؟
۵–در صورت عدم شمول ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان راهکار پیگیری حقوقی و کیفری برای پیش خریدار سرقفلی چیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
سرقفلی از حقوق ناشی از رابطه استیجاری و تعهد به انتقال سرقفلی مکان تجاری در حال ساخت قانونا بلااشکال بوده و در حدود ماده ۱۰ قانون مدنی بین طرفین، لازم الاجرا می باشد و از شمول قانون پیش فروش ساختمان، خارج است و واگذاری پیشاپیش سرقفلی درواقع متضمن تعهد فروشنده به واگذاری مکان تجاری به نحو اجاره به خریدار آتی سرقفلی خواهد بود که پس از تکمیل و احداث مکان تجاری مکلف به اجاره دادن مکان تجاری به خریدار سرقفلی خواهد بود. در نتیجه الزام به تنظیم سند رسمی در مورد سوال، بدون وجود تعهد قراردادی به این امر، وجه قانونی ندارد. با توجه به مراتب فوق، پاسخ سوالات بعدی روشن است.