نظریه شماره 1850/96/7 مورخ 1396/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۸۵۰/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۵۱-۲/۹-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ |
| موضوع نظریه | حقوق خانواده |
| محور نظریه | احراز تخلف از شروط ضمن عقد |
نظریه شماره ۱۸۵۰/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف در تشخیص نوع طلاق در موارد عسر و حرج و تخلف از شروط ضمن عقد: زوجهای دادخواست طلاق ارائه کرده و دلیل وی حبس زوج به اتهام سرقت به ۹ ماه حبس است. دادگاه ابتدا دلایل را بررسی کرده و آن را به عنوان تخلف زوج از بند نهم سند نکاحیه در نظر گرفته و حکم مقتضی صادر کرده است. اما دادگاه تجدیدنظر با استناد به اینکه طلاق به دلیل تخلف از شرط، خواسته اصلی زوجه نبوده است، دادنامه را نقض کرده است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند، اگرچه در موارد عسر و حرج حکم طلاق و در موارد احراز تخلف از شروط ضمن عقد نکاح، حکم به احراز تحقق وکالت در طلاق صادر میشود و بین این دو تفاوت وجود دارد، اما اگر خواهان در حین رسیدگی نوع طلاق درخواستی خود را تغییر دهد، با توجه به ماده 8 قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، دادگاه با رعایت حقوق دفاعی خوانده رسیدگی و رأی صادر مینماید.
استعلام
زوجه دادخواست با عنوان طلاق مطرح در جلسه رسیدگی اعلام می نماید تقاضای طلاق دارم و دلیل وی حبس زوج به اتهام سرقت به ۹ ماه حبس می باشد دادگاه پس از بررسی دلائل آن را از شرایط تخلف زوج از بند ۹ سند نکاحیه دانسته حکم مقتضی صادر می نماید پرونده در دادگاه تجدید نظر رسیدگی و همکار قضایی در دادگاه تجدید نظر به این استناد که صدور حکم طلاق به لحاظ تخلف از شرط مذکور خواسته خواهان بدوی نبوده و با استدلال اینکه طلاق به لحاظ تخلف از شرط با طلاق به لحاظ وجود عسر و حرج از جهت قالب و شکل رسیدگی و نحوه دعوی و نوع طلاق و آثار آن متفاوت بوده دادنامه صادره را نقض نموده است حال آیا این استدلال صحیح است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
گرچه در موارد عسر و حرج، دادگاه حکم طلاق و در موارد احراز تخلف از شروط ضمن عقد نکاح، حکم به احراز تحقق وکالت در طلاق صادر می کند و در صورت اخیر برای اقدام زوجه برابر وکالت محقق شده، گواهی عدم امکان سازش صادر می شود و در نتیجه این دو متفاوت می باشند، اما اگر خواهان درحین رسیدگی نخستین نوع طلاق مورد درخواست را تغییر دهد، باعنایت به ماده 8 قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، دادگاه بدوی با رعایت حقوق دفاعی خوانده رسیدگی و رأی صادر می نماید.