نظریه شماره 1851/95/7 مورخ 1395/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۸۵۱/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۰۹۸-۱/۱۸۶-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | کیفرخواست و مجازات |
نظریه شماره ۱۸۵۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین اشدیت مجازات شلاق و جزای نقدی و الزامات قید آنها در حکم: در این نظریه مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی الزام قید درجه جرایم در احکام و نوع اشدیت میان مجازات شلاق و جزای نقدی میپردازد. بر اساس این نظریه، درج درجه مجازاتها در احکام ضرورتی ندارد و در صورت تعدد مجازاتها نیز الزامی نیست که تعیین شود کدام مجازات اشد است. در حالتی که یکی از مجازاتها در درجه بالاتری قرار گیرد، آن مجازات به عنوان اشدیت تلقی میشود. و در صورت هم درجه بودن آنها، بر اساس ملاکهای قانونی، شلاق به عنوان مجازات اشد محسوب میشود. همچنین، دادگاه موظف است در هر زمان که رأی صادر میکند، نسبت به استرداد یا ضبط اشیاء مرتبط با جرم طبق قوانین مربوطه تصمیمگیری کند، حتی اگر در کیفرخواست به آن اشاره نشده باشد.
استعلام
۱-اگر مجازات شلاق و جزای نقدی باشد قید درجه کدام یک الزامی است و کدام شدیدتر است؟
۲-آیا بدون تقاضای ضبط از سوی دادستان بدون درج کیفرخواست و صرفا قید در قرار مجرمیت دادگاه الزامی به صدور رأی دارد؟
۳- با توجه به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی یا باید درخصوص ضبط مجددا کیفرخواست صادر شود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- در تعیین مجازات جرایم، ضرورتی به درج درجه آنها در حکم، اعم از اینکه مجازات واحد باشد یا متعدد، نیست و نیز در صورت تعدد مجازات ها، قید اینکه کدامیک از آنها مجازات اشد است، الزامی نمی باشد و در فرض سؤال برای تعیین مجازات اشد (بین شلاق و جزای نقدی)، هر یک از آن مجازات ها که در درجه بالاتری بر اساس شاخص های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قرار گیرد، مجازات اشد است و در مواردی که در یک درجه قرار گیرند، با اتخاذ ملاک از قسمت اخیر ماده ۲۷ قانون فوق الذکر، مجازات شلاق نسبت به جزای نقدی، اشد محسوب می گردد.
(۲ و ۳)- مواردی که در کیفرخواست باید قید شود، در ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی به صراحت آمده است و تقاضای ضبط "اشیای وسیله ارتکاب جرم" از موارد مزبور نمی باشد. از طرفی با توجه به تصریح تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون مذکور و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در تمام امور کیفری دادگاه باید ضمن صدور رأی، نسبت به استرداد، ضبط یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این مواد، تعیین تکلیف نماید؛ بنابراین، تعیین تکلیف نسبت به موضوع یادشده، وظیفه دادگاه بوده و اگر در کیفرخواست هم به آن اشاره نشده باشد، دادگاه باید به تکلیف قانونی خود عمل نماید./ش ﻫ