نظریه شماره 1853/96/7 مورخ 1396/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۸۵۳/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۰۳۸-۱/۱۶۸-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ |
استعلام: ۱-چنانچه در خصوص جرمی در دادسرا رسیدگی و با قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری ارسال و پس از صدور حکم به علت تجدیدنظرخواهی پرونده در جریان رسیدگی باشد و به جهت طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده همان شکات نسبت به همان متهمین و به همان جهت و موضوع مجددا شکایت نمایند آیا اولا اصولا امکان تعقیب درباره متهمین بابت همان جرم وجود دارد یا خیر؟ و چنانچه امکان تعقیب وجود ندارد شعبه تحقیق می بایست چه تصمیمی اتخاذ نماید و با چه استنادی یا استدلالی؟
۲-در پرونده شخصی محکوم به قتل شبه عمدی به جهت بی احتیاطی در امر رانندگی گردیده است و پس از قطعیت حکم طی پرونده دیگر محرز گردیده حین رانندگی شخصی دیگری غیر از محکوم علیه راننده وسیله نقلیه بوده است که به جهت اینکه گواهی نامه نداشته محکوم علیه خود را به عنوان راننده معرفی نموده است و به همین جهت بابت فراری دادن متهم از مجازات محکوم گردیده است سپس با توجه به احکام صادره پرونده قتل شبه عمدی جهت نقض حکم و رسیدگی مجدد در اجرای ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نزد ریاست محترم قوه قضائیه ارسال گردیده است و به جهت عدم وصول نتیجه و طولانی شدن رسیدگی اولیاء دم متوفی نسبت به شخص که فی الواقع راننده بوده است اقدام به طرح شکایت قتل شبه عمد در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی نموده-اند لذا از یک سو حکم قطعی وجود دارد که شخص بابت همین بزه محکوم گردیده و تاکنون حکم در مراجع قانونی نقض نگردیده و حال اولیاء دم تقاضای رسیدگی به اتهام راننده مقصر که شخصی غیر از محکوم علیه اولیه بوده است را دارند لذا با این وصف آیا امکان تعقیب متهم جدید قبل از نقض دادنامه قطعی الصدور سابق نسبت به همان بزه وجود دارد یا خیر؟ و به چه استنادی و استدلالی؟ و چنانچه امکان تعقیب قبل از نقض دادنامه سابق وجود ندارد؟ شعبه تحقیق می بایست چه تصمیمی اتخاذ نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- فرض مطروحه خارج از بحث اعتبار امر مختومه و آثار آن است. مطابق اصول حقوق کیفری، یک فرد را نمی توان به عنوان ارتکاب یک عمل مجرمانه، هم زمان دو بار یا بیشتر، تحت تعقیب کیفری قرارداد. بنابراین شکایت دوم (ولو با تغییر عنوان مجرمانه) همان شکایت اول است که مراحل قطعیت خود را طی می کند و قابلیت رسیدگی مجدد را ندارد و قاضی ذیربط باید دستور ضم شکایت اخیر در سابقه را صادر نماید.
۲- مستنبط از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و از جمله بند ب ماده ۴۷۴ این قانون، تعقیب اشخاص متعدد به اتهام ارتکاب جرمی که ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد، پذیرفته نشده است، لذا در فرض استعلام مادامی که حکم قطعی صادره دایر بر محکومیت متهم (شخص ب) نقض نشده است، موجب قانونی جهت تعقیب فرد یا افراد دیگر (شخص ج) به همان اتهام وجود ندارد، به علاوه این که حق اقامه دعوا از سوی شاکی خصوصی موضوع ماده ۱۱ قانون صدرالذکر در فرض سوال با شکایت وی و رسیدگی به آن و صدور حکم اعمال شده است و تا وقتی که رأی صادره به طرق قانونی نقض نشود، برای همان شاکی حق مضاعفی مبنی بر اقامه دعوا و درخواست تعقیب راجع به همان رفتار مجرمانه علیه اشخاص دیگر وجود ندارد. بنابراین در فرض استعلام بازپرس موظف است درخصوص شکایت جدید با اتخاذ ملاک از ماده ۳۸۳ قانون فوق الذکر، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید.