نظریه شماره 1867/96/7 مورخ 1396/08/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۸۶۷/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۴۹-۱/۱۲۷-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | غرامت ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع |
نظریه شماره ۱۸۶۷/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه غرامت ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع غیر منقول: در مواردی که مبیع مستحق للغیر درمیآید، مهمترین مسئله نحوه محاسبه و تعیین غرامت است. بر اساس نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه، فروشنده باید علاوه بر استرداد ثمن، غرامت کاهش ارزش ثمن را به مشتری بپردازد. این غرامت بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ وقوع معامله تا زمان استرداد ثمن محاسبه میشود، مگر اینکه بین طرفین توافق دیگری صورت گرفته باشد. در نتیجه، غرامت بهعنوان کاهش ارزش پول در طول مدت مذکور محاسبه میشود.
استعلام
با توجه به برداشتهای مختلف دادگاههای بدوی و تجدید نظر از رأی وحدت رویه ۱۳۹۳۰۷۳۳ /۶/۱۵ در مواجهه این دادگاه در مقام رسیدگی به تجدید نظرخواهی یکی از اصحاب دعوی از حیث چگونگی محاسبه و تعیین غرامت ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع غیر منقول خواهشمند است ارشاد فرمائید:
۱- غرامت بر اساس تعیین مابه التفاوت ثمن معامله با قیمت کاهش یافته ارزش ثمن در زمان پرداخت تعیین می شود؟ در این صورت نحوه محاسبه و تعیین آن چگونه خواهد بود؟ آیا ملاک ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعمال است؟
۲-یا اینکه مابه التفاوت قیمت کنونی ملک با ثمن پرداخت شده در زمان معامله غرامت محسوب می شود؟
۳- به طور کلی غرامت در این خصوص چگونه قابل ارزیابی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در مواردی که مبیع مستحق للغیر در آید با توجه به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و توجها به رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور، در صورت جهل مشتری به فساد معامله، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن، مکلف به پرداخت غرامت کاهش ارزش ثمن بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ وقوع بیع لغایت زمان استرداد ثمن، به خریدار می باشد مگر اینکه بین طرفین به نحو دیگری توافق شده باشد. نتیجتا در مواردی که ثمن، وجه رایج است نحوه محاسبه غرامت، کاهش ارزش ثمن از تاریخ وقوع معامله لغایت استرداد ثمن می باشد مشروط به اینکه به نحو دیگری توافق نکرده باشند.