نظریه شماره 1872/95/7 مورخ 1395/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۸۷۲/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۳۸۰-۱/۱۶۸-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | فوت وثیقهگذار یا کفیل |
نظریه شماره ۱۸۷۲/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثر فوت وثیقهگذار یا کفیل در تعهدات وثیقهای و کفالت در مراحل مختلف دادرسی کیفری: مستفاد از ماده ۲۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که تعهد وثیقهگذار یا کفیل، ابتدائا تعهدی غیر مالی میباشد و قائم به شخص است و با فوت آنها این تعهد به وراث منتقل نمیشود. بنابراین و با توجه به ماده ۲۵۱ قانون فوقالذکر که اعتبار قرارهای تأمین و قابلیت اعمال آنها را تا شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری میداند، قرارهای تأمین پس از این مراحل لغو میشود. با این حال، به موجب ماده ۵۰۷ قانون مذکور، قاضی اجرای احکام مکلف است در خصوص محکومعلیه که در پرونده فاقد تأمین است، قرار تأمین متناسب صادر نماید. لذا در موارد فوت وثیقهگذار یا کفیل، متهم یا محکومعلیه حسب مورد مکلف به معرفی کفیل و وثیقهگذار جدید خواهد بود و احکام مربوط به متهم در ماده ۲۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری به محکومعلیه نیز قابل تسری میباشد.
استعلام
با توجه به اینکه ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت اعلام داشته است متهم حسب مورد باید نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه گذار جدید اقدام نماید آیا می توان چنین برداشت نمود که انتفای قرارداد ضمانت در صورت فوت وثیقه گذار یا کفیل صرفا در مرحله تحقیقات مقدماتی است و در صورت صدور حکم قطعی و فوت وثیقه گذار در مرحله اجرا فوت وی تأثیری در وضعیت محکوم علیه ندارد و یا اینکه واژه متهم از باب تسامع و تغلیب قید شده و باید مفهوم آن را به محکوم علیه نیز تسری داد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از ماده۲۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که تعّهد وثیقه گذار یا کفیل، ابتدائا تعهدی غیر مالی می باشد و قائم به شخص است و با فوت آنها این تعهد به وراث منتقل نمی شود. بنابراین و با توجه به ماده۲۵۱ قانون فوق الذکر که اعتبار قرارهای تأمین و قابلیت اعمال آنها را تا شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازاتها و یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب ، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت می داند و پس از آن قرارهای تأمین لغو می شود. با این حال به موجب ماده۵۰۷ قانون مارّالذکر، قاضی اجرای احکام مکلّف است ،در خصوص محکوم علیه که در پرونده فاقد تأمین است، قرار تأمین متناسب صادر نماید، و چون در مواردی که به لحاظ فوت وثیقه گذار یا کفیل، قرار تأمین صادره منتفی است، بنابراین در صورت تحقّق شرایط مذکور، متهم یا محکوم علیه حسب مورد، مکلّف به معرفی کفیل و وثیقه گذار خواهد بود و لذا احکام مربوط به متهم در ماده۲۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بالحاظ شرایط مذکور در ماده۲۵۱ این قانون به محکوم علیه نیز قابل تسری می باشد.