نظریه شماره 1872/96/7 مورخ 1396/08/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۸۷۲/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۲۸۶-۱/۱۲۷-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | فسخ قراردادهای واگذاری اراضی |
نظریه شماره ۱۸۷۲/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام به دعوی تنفیذ فسخ در خلع ید اراضی واگذاری: در مواردی که دعوای استرداد یا خلع ید از ملک مورد معامله به لحاظ فسخ یا انفساخ معامله مطرح میشود، تأیید فسخ یا انفساخ معامله مقدمه پذیرش دعوای استرداد یا خلع ید از ملک مورد معامله میباشد. اصولاً اعلام فسخ معامله نیازی به طرح دعوی در مرجع قضایی ندارد و صرف اعلام به مشروط علیه برای تحقق فسخ کافی است. اما در مورد استرداد اراضی واگذاری توسط مراجع دولتی نظیر هیأت ۷ نفره واگذاری زمین یا کمیسیون ماده ۳۲، این مراجع در صورت داشتن اختیار قانونی لغو قرارداد، نیازی به اقامه دعوی ندارند، هرچند معترض میتواند اعتراض خود را در مراجع ذیصلاح مطرح کند.
استعلام
آیا برای خلع ید یا استرداد اموال منتقل شده ناشی از قرارداد بدوا طرح دعوی تنفیذ فسخ برای همه موارد ضرورت دارد یا خیر؟
با توجه به صلاحیت قانونی که به برخی از کمیسیونها یا ادارات دولتی نظیر هیأت هفت نفره واگذاری زمین یا کمیسیون ماده ۳۲ در فسخ واگذاری اراضی اعطاء شده است نهادهای مذکور پس از تشریفات و فرآیند قانونی مربوطه برای خلع ید اراضی واگذاری می بایست بدوا دعوی تنفیذ فسخ را در مراجع قضایی نیز مطرح نمایند یا همان فرآیند اداری طی شده کفایت می نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱-در مواردی که دعوای استرداد یا خلع ید از ملک مورد معامله به لحاظ فسخ یا انفساخ معامله مطرح می شود، تائید فسخ یا انفساخ معامله مقدمه پذیرش دعوای استرداد یا خلع ید از ملک مورد معامله می باشد
۲- صرف نظر از آن که اصولا اعلام فسخ معامله نیازی به طرح دعوا در مرجع قضایی ندارد و صرف اعلام به مشروط علیه برای تحقق فسخ، کافی می باشد، در فرض سؤال استرداد اراضی واگذاری مراجع دولتی نظیر هیات ۷ نفره واگذاری زمین یا کمیسیون ماده ۳۲ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی، در مواردی که طبق قانون رأسا اختیارلغو قرارداد واگذاری اراضی مذکور را به جهت تخلف از شرایط واگذری دارند، نیازی به اقامه دعوی از ناحیه مراجع مذکور ندارد. بدیهی است معترض می تواند اعتراض خود را حسب مورد در مراجع ذیصلاح اقامه نماید.