نظریه شماره 1873/95/7 مورخ 1395/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان رسیدگی مجدد به اعتراض بر قرار منع تعقیب توسط همان قاضی رسیدگی کننده به اختلاف بازپرس و دادستان
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۸۷۳/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۳۵۲–۱/۱۶۸–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | حل اختلاف در قرار منع تعقیب |
نظریه شماره ۱۸۷۳/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان رسیدگی مجدد به اعتراض بر قرار منع تعقیب توسط همان قاضی رسیدگیکننده به اختلاف بازپرس و دادستان: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این موضوع پرداخته است که آیا در صورت رسیدگی قاضی به حل اختلاف بین بازپرس و معاون دادستان و سپس بررسی اعتراض به قرار منع تعقیب، این فرآیند از موارد رسیدگی ماهوی تلقی میشود و مانع از ادامه رسیدگی است یا خیر. بر اساس نظریه ارایه شده، اظهار نظر دادگاه در این زمینه شکلی است و نه ماهوی، لذا مانعی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و از موارد رد محسوب نمیشود. رای وحدت رویه شماره ۵۱۷ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۶۷ نیز در همین راستا قرار دارد و مورد سوال مذکور مشمول بند ت ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ نیست.
استعلام
در خصوص پرونده ارجاعی به این شعبه با توجه به حدوث اختلاف فی مابین بازپرس محترم که نظر به صدور قرار جلب به دادرسی داشته و معاون محترم دادستان که نظر به صدور قرار منع تعقیب داشته اند این شعبه با تایید نظر معاون محترم دادستان نظر خود را مبنی بر صدور قرار منع تعقیب اعلام و رفع اختلاف نمود پس از رفع اختلاف توسط دادگاه کیفری دو بازپرس محترم اقدام به صدور قرار منع تعقیب می نماید که مجددا با توجه به صدور قرار منع تعقیب و مورد اعتراض قرار گرفتن توسط شاکی به این شعبه ارجاع گردیده است حال با توجه به اینکه قاضی رسیدگی کننده به حل اختلاف بین بازپرس محترم و معاون محترم دادستان و قاضی رسیدگی کننده به اعتراض به قرار منع تعقیب یکی می باشد آیا این مورد از موارد رسیدگی ماهوی تلقی شده و مانع از رسیدگی می باشد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اظهارنظر دادگاه در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس شکلی است، نه ماهوی تا مانع رسیدگی مجدد شود، بنابراین از موارد رد نیست و رای وحدت رویه شماره۵۱۷ به تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۶۷ در همین راستا است نتیجتا، مورد سوال مشمول مقررات بند ت ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ نمی باشد.