نظریه شماره 1874/95/7 مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۸۷۴/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۳۷۱-۵۱-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۱۳۱/۱۰/۱۲ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | تخفیف مجازات در جرایم قاچاق |
نظریه شماره ۱۸۷۴/۹۵/۷ مورخ ۱۱۳۱/۱۰/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال تخفیف مجازات بر اساس ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم قاچاق کالا و ارز: در این نظریه به بررسی تطابق ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری با ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداخته شده است. بر اساس نظریه صادر شده، فلسفه ماده ۴۴۲ جلوگیری از تجدید نظرخواهی غیرضروری است و تخفیف در مجازات محکومیت تعزیری در قالب کاهش جزای نقدی برای محکومان غیرقطعی جرایم قاچاق به واسطه اسقاط حق تجدید نظرخواهی مجاز است. بنابراین، منع تخفیف جزای نقدی در ماده ۷۱ قانونی مبارزه با قاچاق با اعمال ماده ۴۴۲ مغایرت ندارد.
استعلام
با توجه به اینکه در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که در صورت اسقاط حق تجدید نظر و فرجامخواهی از ناحیه متهم دادگاه تا یک چهارم از مجازات وی را کسر خواهد نمود از طرفی ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان می دارد که جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست.
حال اینکه این سؤال مطرح است در مواردی که فرد بابت حمل و نگهداری مشروبات الکلی و یا کلا جرائم موضوع قاچاق کالا و ارز به جزای نقدی محکوم شده ضمن اسقاط حق تجدید نظرخواهی درخواست اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی را نماید تکلیف چیست؟ آیا امکان اعمال ماده ۴۴۲ قانون مذکور وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
فلسفه ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، جلوگیری از تجدید نظرخواهی بی مورد است و در اینجا اعمال تخفیف در مجازات به واسطه استحقاق متهم به تخفیف در مجازات موضوع ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نمی باشد و عبارت "تمام محکومیت های تعزیری" در ماده ۴۴۲ قانون صدرالذکر و تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم نیز اقتضای اعمال تخفیف در مجازات جزای نقدی تعیین شده درخصوص محکومان غیر قطعی جرایم موضوع قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی را به لحاظ اسقاط حق تجدید نظر خواهی دارد، بنابراین ممنوعیت تخفیف در جزای نقدی موضوع ماده ۷۱ قانون اخیرالذکر مغایرتی با اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ندارد.