نظریه شماره 1888/95/7 مورخ 1395/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۸۸۸/۹۵/۷
شماره پرونده	۱۳۶۱-۱/۳-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۸/۰۸

استعلام: چنانچه بعد از مزایده ملک و دستور احراز صحت مزایده و دستور انتقال طبق گواهی صادره از اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه مشخص شود که موضوع مزایده کمتر از مقدار تعیین شده توسط کارشناس رسمی در آگهی مزایده بوده است تکلیف دادگاه در خصوص موضوع مزایده انجام شده چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

فروش مال از طریق مزایده، بیع تشریفاتی است. بنابراین، از یک سو تابع قواعد عمومی مربوط به معاملات است و از سوی دیگر، مقررات خاص ناظر بر برگزاری مزایده نیز باید در آن رعایت شود. در فرض سؤال، اولا: صرف اشتباه کارشناس در متراژ یا اشتباه تایپی در نظریه وی، به معنای عدم رعایت مقررات مربوط به مزایده نیست. با این حال،تشخیص مصداق، بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. ثانیا: وقتی متراژ معینی در نظر کارشناس قید می شود، فرض بر این است که ملک به شرط داشتن همان متراژ به فروش می رسد و اگر حین تسلیم، معلوم شود کمتر است، برابر ماده ۲۸۵ قانون مدنی، مشتری حق فسخ دارد و اعمال این حق مستلزم طرح دعوای مستقل و برابر مقررات مربوط است