نظریه شماره 1888/96/7 مورخ 1396/08/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۸۸۸/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۰۱۶-۲۱۹-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | سرقت مسلحانه |
نظریه شماره ۱۸۸۸/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقایسه مواد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تعزیرات ۱۳۷۵ در خصوص سرقت مسلحانه: ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بهعنوان یکی از مصادیق محاربه، برای تحقق جرم حدی محاربه دو شرط سلب امنیت و استفاده از اسلحه را تعیین نموده است؛ در حالی که مواد ۶۵۱، ۶۵۲ و ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ به مواردی از سرقت مسلحانه پرداختهاند که فاقد شرایط محاربه هستند و به تعزیرات مربوط میشوند. عدم تعارض ماده ۲۸۱ با مواد مذکور، موضوع تفاوت ارکان و شرایط تحقق جرم را روشن میکند و هرکدام از این مواد در شرایط خاص خود قابل استناد هستند، لذا ماده ۲۸۱ ناسخ مواد ۶۵۱، ۶۵۲ و ۶۵۴ نیست.
استعلام
با عنایت به اینکه حسب صراحت ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی سارقانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم شوند محاربند و با عنایت به اینکه هر نوع سرقت مسلحانه قطعا موجب سلب امنیت جامعه و مردم می گردد ( به همین دلیل سرقت دارای جنبه عمومی است) و با عنایت به اینکه ماده ۲۸۱ قید و شرط دیگری ندارد حال سوال آن است که:
با تصویب ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی در تاریخ ۱/۳/۹۲ آیا مواد ۶۵۱ و ۶۵۲ و ۶۵۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ نسخ گردیده اند یا خیر؟ ( توضیحا آنکه مواد فوق همگی در خصوص مجازات سرقت مسلحانه است و تاریخ تصویب آنها مقدم بر تاریخ تصویب ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مقام بیان یکی از مصادیق محاربه است و سلب امنیت مردم و راه ها و نیز بکار بردن اسلحه، دوشرط تحقق این جرم به عنوان حد است. درحالی که مواد ۶۵۱، ۶۵۲ و ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، راجع به سرقت های مسلحانه ای است که شرایط محاربه موضوع ماده ۲۸۱ را ندارد و از نوع تعزیری هستند و عبارات بکار رفته در ماده ۶۵۱ هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد... یا در ماده ۶۵۳ درصورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد.... و درصورتی که بر حامل سلاح عنوان محارب صدق نکند در ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، دلالت به همین امر دارد. بنابراین، ارکان و شرایط تحقق جرائم موضوع مواد مذکور، متفاوت از هم هستند و ماده ۲۸۱ قانون صدرالذکر با مواد ۶۵۱، ۶۵۲ و ۶۵۴ قانون اخیرالذکر تعارضی ندارد تا ناسخ این مواد باشد. هرکدام از مواد مذکور در جای خود، مورد استناد و اعمال قرار می گیرند.