نظریه شماره 1900/95/7 مورخ 1395/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر شامل بودن ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری بر احکام فرجام خواهی

شماره نظریه	۱۹۰۰/۹۵/۷
شماره پرونده	۱۳۸۲–۱۸/۱۶۸–۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۸/۱۰
موضوع نظریه	آیین دادرسی کیفری
محور نظریه	تخفیف مجازات

نظریه شماره ۱۹۰۰/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر شامل بودن ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری بر احکام فرجامخواهی: موضوع نظریه به بررسی تفسیر ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته و گردیده که آیا این ماده شامل احکام قابل فرجام در دیوان عالی کشور نیز میشود و آیا این ماده به محکومعلیه اجازه میدهد حق فرجامخواهی خود را ساقط کرده و درخواست تخفیف مجازات نماید. نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که استفاده از عبارت "تمام محکومیتهای تعزیری" دلالت بر شمول ماده بر موارد فرجام نیز دارد. همچنین تفسیر به نفع متهم اقتضا دارد که اعمال تخفیف مجازات ذکر شده در ماده ۴۴۲ برای دادگاه اجباری بوده و حقی قانونی برای محکومعلیه محسوب میشود. این تفسیر نشان از آن دارد که کاهش یک چهارم مجازات در شرایط مذکور امری اجباری برای قاضی است.

استعلام

با توجه به مفاد مواد ۴۲۶ ق. آ. د. ک مربوط به بخش اعتراض به آراء که در تمامی مواد مذکور مقنن از کلمات تجدید نظر و فرجام استفاده کرده ولی در متن ماده ۴۴۲ قانون مذکور فقط از کلمه تجدید نظر استفاده شده و کلمه فرجام قید نشده است حال سوال این است آیا مقررات ماده ۴۴۲ شامل احکام قابل فرجام نیز می باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا محکوم علیه که محکومیت وی قابل فرجام در دیوان عالی کشور بوده است می تواند مطابق ماده مذکور حق فرجامخواهی خود را ساقط و درخواست تخفیف مجازات را بنماید همچنین اعمال تخفیف مجازات در این ماده برای دادگاه اختیاری است یا اجباری؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– فلسفه وضع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، کاهش یک مرحله از دادرسی و جلوگیری از تجدید نظر خواهی بی مورد است، که این امر در کلیه مواردی که پرونده در مراجع عالی اعم از دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور مطرح می گردد، میتواند مصداق داشته باشد و لذا مقنن نیز به منظور بیان مراد خود از وضع ماده، از عبارت "تمام محکومیت های تعزیری" استفاده کرده که درخصوص جرایم تعزیری که در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی فرجامی واقع می شود نیز قابل انطباق است و لذا منظور از کلمه "تجدیدنظر" در ماده ۴۴۳ قانون فوق الذکر، اعم از این است که پرونده امر قابلیت طرح در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور را داشته باشد و استفاده از کلمه "تجدیدنظر" در برخی مواد این قانون مانند ماده ۴۳۴ که در مفهوم عام آن (اعم از فرجام خواهی و تجدیدنظر خواهی به معنای خاص) نیز موید این نظر است، مضافا به اینکه تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم نیز اقتضای برخورداری وی از ارفاقات قانونی نظیر ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری را دارد.

۲– اولا: از یک طرف عبارت .... به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند. مذکور در ماده ۴۴۲ یاد شده، ظهور در تکلیف قاضی در کسر مجازات تعیین شده تا یک چهارم، دارد.

ثانیا: سقوط حق یک مرحله از دادرسی از متهم، ملازمه با تکلیف قاضی در اعمال تخفیف موضوع این ماده دارد، به عبارت دیگر برخورداری از تخفیف در مجازات درصورت تحقق شرایط مذکور در ماده ۴۴۲ قانون یاد شده، برای محکوم علیه، حقی قانونی است و موجب قانونی جهت محرومیت وی از تخفیف وجود ندارد.

ثالثا: تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم در موضع شک که تضمین کننده ی حقوق وی در آیین دادرسی کیفری است، حکایت از آن دارد که در فرض سوال، اعمال تخفیف موضوع ماده برای دادگاه اجباری است نه اختیاری./