نظریه شماره 1901/96/7 مورخ 1396/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 1901/96/7
شماره نظریه۱۹۰۱/۹۶/۷
شماره پرونده۱۱۶۶-۱۰/۱۶-۹۶
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۰۸/۲۱

استعلام: نظر به تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و بند الف ماده یک و ماده ۳۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب ۲۰/۲/۹۵ اولا : منافع ممکن الحصول به طور کلی و به طور اخص در تصادفات منجر به مجروحیت و استراحت و بیکاری مصدوم در چه مواردی صدق می کند؟

ثانیا: آیا مصدوم می تواند در حوادث رانندگی بدون تقدیم دادخواست از همان دادگاه کیفری رسیدگی کننده هزینه معالجه را مطالبه کند؟

ثالثا: درخصوص دیه آیا امکان مطالبه همزمان دیه و هزینه معالجه به هر مقداری کمتر از دیه یا بیشتر از آن میسور است

رابعا: آیا می توان بدون اینکه بیمه گر طرف شکایت باشد دادخواستی علیه وی داده شده باشد و وفق مواد اخیر از قانون بیمه او را به پرداخت هزینه معالجه و درمان محکوم کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا: منافع ممکن الحصول، منافعی هستند که مقتضی وجود آنها حاصل شده باشد. این گونه منافع را عرف و قانون در حکم موجود می داند و چنانچه کسی آن را تلف کند یا باعث تفویت آن شود، باید خسارت ناشی از اقدام خود را جبران کند؛ مانند اجرت المثل ایام بیکاری راننده شاغل تاکسی صدمه دیده که با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و قواعد تسبیب و لاضرر و مقررات قانون مسئولیت مدنی، این قبیل منافع قابل مطالبه اند؛ به هرحال تمیز و تشخیص منافع ممکن الحصول در هرمورد، به عهده قاضی رسیدگی کننده می باشد و احصاء مصادیق آن خارج از وظایف این اداره کل است.

ثانیا: با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم اعم از زیان های مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و از جمله تقدیم دادخواست است.

ثالثا: هر چند طبق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی، دیه یکی از انواع مجازات ها است، ولی با توجه به مواد ۱۷و۴۴۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می شود . بنابراین برای مصدوم ابتداء چیزی بیش از دیه نیست، مگر این که دیه مقرره تکافوی هزینه-های درمان را نکند و مصدوم بیش از آن، هزینه نماید که در این صورت مقصر از باب تسبیب و قاعده لاضرر با توجه به مقررات مواد ۱، ۲ و۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ باید هزینه متعارف درمان مازاد بر دیه را نیزپرداخت کند و هزینه متعارف درمان، متفاوت از منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی مذکور در تبصره۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است.

رابعا: طرح دعوا به طرفیت شرکت بیمه گر به خواسته مطالبه هزینه معالجه مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی ذیربط است و امکان طرح آن در دادگاه کیفری منتفی است.