نظریه شماره 1928/95/7 مورخ 1395/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۹۲۸/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۲۴۳-۲۶-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اعسار و تقسیط محکوم به |
نظریه شماره ۱۹۲۸/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط اخذ شهادت شهود در بررسی اعسار و تقسیط محکوم به: در پاسخ به استعلام مبنی بر شرایط اخذ شهادت شهود در بررسی اعسار از پرداخت محکومبه و تقسیط آن بر اساس ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، نظریه مشورتی به نکاتی کلیدی اشاره میکند. نخست، مدعی اعسار باید شهادتنامه کتبی دو شاهد را ضمیمه کند اما در صورتی که بار اثبات بر عهده مدیون نیست، این اقدام لازم نیست. در رسیدگی، حضور شهود در دادگاه منوط به ضرورت است و اساساً صدور حکم به شهادت کتبی بلااشکال است، مگر اینکه دادگاه ضروری بداند شهود حاضر شوند. نهایتاً، در مواردی که محکوم علیه مال دریافت نکرده، ادعای اعسار او با سوگند پذیرفته میشود و نیازی به شهود نیست.
استعلام
آیا درخصوص اعسار از پرداخت محکوم به موضوع ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی آیا دادگاه می تواند بدون اخذ شهادت شهود برفرض که دین غیر معارضی است حکم به اعسار و تقسیط محکوم به صادر نماید آیا اخذ شهادت شهود در جلسه دادگاه موضوعیت دارد یا به صرف ارائه استشهادیه ها با مشخصات کامل در ماده ۸ کفایت می کند آیا فرقی میان دین معارضی و غیر معارضی در فرض اخیر است یا خیر؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا برابرماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، در صورت وجود شرایط زیر،مدعی اعسار باید شهادت نامه کتبی حداقل دو شاهد را به دادخواست خود ضمیمه نماید:
۱-بار اثبات بر عهده مدیون باشد و یا سابقه ملائت او اثبات شده باشد.۲-مدیون بخواهد ادعای اعسار خود را با شهادت شهود ثابت کند. بنابراین در فرضی که برابر ماده ۷ قانون یاد شده اصولا بار اثبات اعسار بر عهده مدیون نیست، به لحاظ فقدان شرط اول، پیوست نمودن شهادتنامه اعسار الزامی نیست. ثانیا به طور کلی چه در دعوای اعسار از هزینه دادرسی و چه در دعوای اعسار از محکوم به، حضور شهود در دادگاه رسیدگی کننده و استماع شهادت آنان، منوط به احراز ضرورت این امر از طرف دادگاه است و رسیدگی و صدور حکم بر مبنای شهادت کتبی، بدون حضور و استماع شهادت آن ها، قانونا بلااشکال است و در صورتی که دادگاه ضروری بداند، با دعوت طرفین و تشکیل جلسه، اظهارات شهود را نیز استماع و حکم مقتضی صادر خواهد نمود؛ ولی در هر حال تشکیل جلسه دادرسی الزامی است. ثالثا مطابق مواد ۷ و ۸ قانون مزبور در مواردی که محکوم-علیه(مدیون) در عوض دین مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد، بار اثبات اعساربر عهده اوست. اما اگر وی در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد ادعای اعسار با سوگند محکوم علیه مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی در امور مدنی پذیرفته می-شود و نیازی به معرفی شهود و ارائه شهادتنامه کتبی ندارد./