نظریه شماره 1954/95/7 مورخ 1395/08/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی قانونی بودن دریافت عوارض تجاری از آموزشگاه های رانندگی توسط شهرداری ها

شماره نظریه	۱۹۵۴/۹۵/۷
شماره پرونده	۹۸۱–۶۶–۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۸/۱۵
موضوع نظریه	حقوق مالیاتی
محور نظریه	دریافت عوارض از آموزشگاههای رانندگی

نظریه شماره ۱۹۵۴/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی قانونی بودن دریافت عوارض تجاری از آموزشگاههای رانندگی توسط شهرداریها:بر اساس ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد مرتبط دیگر، برقراری و اخذ هرگونه عوارض از خدماتی که مالیات و عوارض آنها در قانون تعیین شده، توسط شوراهای اسلامی و سایر نهادها ممنوع است. در مورد مورد بحث، یعنی آموزشگاههای رانندگی، این واحدها از موارد مستثنی شده قانون نظام صنفی هستند و نباید از آنها عوارض تجاری دریافت شود. اگر شوراهای اسلامی شهری برخلاف قوانین مصوبه اعلام شود، شهرداریها و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند ابطال آن را از هییت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست کنند. تا زمانی که مصوبات شوراها در دیوان ابطال نشود، لازمالاجرا میباشند.

استعلام

به پیوست گزارش شماره ۹۵–۸۸/۹۰/۴۰۱/۱۹۳۴ مورخه ی۱۱/۵/۹۵ اداره حقوقی و امور نمایندگان مجلس فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی در خصوص آموزشگاه های رانندگی به حضور تقدیم می گردد لذا شایسته است دستور فرمایید:

۱–چنانچه نظریه مشورتی در این خصوص مطرح گردیده است مراتب به این معاونت اعلام تا در جهت ایجاد وحدت رویه اقدام و بهره برداری لازم صورت پذیرد.

۲–در غیر این صورت دستور فرمایید: نظریه ی آن اداره کل محترم را برای این معاونت ارسال فرمایند.

از فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی اداره حقوقی و امور نمایندگان مجلس

به کل دادگستری استان خراسان رضوی در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قضایی

موضوع: آموزشگاه های رانندگی

سلام علیکم

شهرداری مشهد مقدس بر اساس مجوز شورای اسلامی شهر به شماره ۴/۹۲/۶۲۳۲ مورخه ۳/۱۱/۹۲ به آموزشگاه های راهنمایی و رانندگی ابلاغ تا نسبت به پرداخت حق تجاری اقدام نمایند با توجه به مشکلات اقتصادی در پیش روی آموزشگاه های راهنمایی و رانندگی اداره حقوقی و امور نمایندگان مجلس این فرماندهی با استناد به تصویب نامه هییت وزیران به شماره ۱۱۹۲۸۱/۲۳۴/۴۱–۹۰/۶/۱۲ و اصلاحیه آن به شماره ۱۶۲۱۷۹/۴۷۲۳۴ مورخه ۱۴/۸/۹۰ طی نامه شماره ۹۵/۸۸/۹۰/۴۰۱/۱۹۳۴ مورخه ۲۴/۳/۹۵ به صورت مبسوط خطاب به شورای شهر مشهد اعلام تا در تصمیم گرفته شده تجدیدنظر نمایند که در این خصوص شهرداری مشهد طی شماره۶۴۳۱۳/۹۵/۲۱ مورخه ۶/۴/۹۵ به شرح پیوست پاسخ داده است کمیسیون ویژه بهره برداری موقت مساعدت لازم را با کاهش تعرفه و شیوه محاسبات برای آموزشگاه های راهنمایی و رانندگی اعم از خودور و یا موتورسیکلت بیش از۷۰% تخفیف و عدم محاسبه فضای باز آموزشی آموزشگاه های رانندگی موتورسیلکت در نظر گرفته است لذا با توجه به اینکه طبق ماده۳ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یکی از هدف های تشکیل ناجا استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی است و نظر به اینکه به تجویز ماده۲ آیین نامه اماکن عمومی مصوب ۲۳/۳/۹۲ نیروی انتظامی مرجع تعیین اماکن عمومی است که مورد حمایت مقنن قراردارد و از سویی وفق قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمدهای شهرداری ها مصوب۲۸/۳/۳۴ شهرداری ها مکلف به تامین مالی موسسات فرهنگی می باشند وآموزشگاه های راهنمایی و رانندگی نیز عهده دار اشاعه و تحکیم فرهنگ اجتماعی در حوزه رانندگی می باشند و برون داد این آموزشگاه ها کاهش صدمات و حتی بروز جرایم غیرعمدی و ایضا کاهش تورم جمعیت کیفری به ویژه زندان هاست به تصریح تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون نیروی انتظامی ج.ا.ا که شهرداری را مکلف به تامین تجهیزات تاسیسات بودجه و امکانات مورد نیاز اداره راهنمایی و رانندگی نموده است اخذ حق تجاری از آموزشگاه های قوانین معنونه در تزاحم و تضاد است مع الوصف با عنایت به اینکه شورای شهر هنوز پاسخی نداده و شهرداری هم به نظر خودش مبنی بر اخذ حق تجاری باقی است فلذا کلیه مستندات مطرح شده برای ملاحظه تقدیم می گردد خواهشمند است دستور فرمایید در این خصوص اقدام مورد صلاحدید معمول و بهره را به اداره حقوقی و امور نمایندگان مجلس این فرماندهی اعلام دارند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

(۲ و ۱)– به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالا های وارداتی و تولیدی و هم چنین ارایه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آن ها معین شده است، هم چنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و برابر ماده ۵۲ قانون مذکور از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارایه خدمات، لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع می باشد و در ما نحن فیه با توجه به اینکه صنوفی که قانون خاص دارند و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشند، شهرداری ها نباید از آن ها عوارض تجاری دریافت نمایند و با عنایت به ماده ۲ و تبصره ذیل آن و ماده ۴ قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲ و آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی مصوب ۱۳۸۳، آموزشگاه های رانندگی مشمول قانون نظام صنفی نیستند و خدماتی محسوب می شوند و مشمول ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده ناظر به ماده ۱۶ قانون مذکورمی باشند؛

لکن با عنایت به اینکه هر شهرداری تابع مصوبات شورای اسلامی شهر خود می باشد و با توجه به تبصره ۱ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مراجعی که حق اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی را دارند، قانونگذار مشخص کرده است و شهرداری خارج از مراجع مصرح در تبصره ۱ ماده قانونی اخیرالذکر می باشد، لذا حق اعتراض به مصوبات شورای اسلامی شهر را ندارد و شهرداری ها موظفند عوارض را بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر خود از مودیان دریافت نمایند و چنانچه مصوبه شورای اسلامی، خلاف قانون و یا خارج از حدود اختیارات واضع تصویب شود، کلیه اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی از جمله شهرداری ها در اجرای بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ می توانند ابطال مصوبه شورای اسلامی را از هییت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست نمایند و هییت مزبور به این موضوع رسیدگی و در صورت تشخیص خروج از حدود اختیارات و یا مخالفت مصوبه با مقررات قانونی، مبادرت به ابطال آن خواهد نمود و تا زمانی که مصوبات شوراهای اسلامی شهر در هییت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده، برای شهرداری ها (مجری) لازم الاتباع هستند.