نظریه شماره 1956/95/7 مورخ 1395/08/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی تکلیف دادگاه ها در مواجهه با اسناد رسمی در هنگام رد مال در جرائم کلاهبرداری و انتقال مال غیر
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۹۵۶/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۳۹–۱/۱۶۸–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | رد مال غیرمنقول با سند رسمی |
نظریه شماره ۱۹۵۶/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی تکلیف دادگاهها در مواجهه با اسناد رسمی در هنگام رد مال در جرایم کلاهبرداری و انتقال مال غیر: پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید میکند که در جرم انتقال مال غیر، همانند بزه کلاهبرداری، دادگاه علاوه بر صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی، باید نسبت به رد مال نیز حکم صادر نماید. در مواردی که قانون تصریح کرده است که متهم علاوه بر مجازات، به رد مال محکوم میشود، رد مال یک حکم قانونی است و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. به همین دلیل، رد مال غیرمنقول که دارای سند رسمی است، نیازمند ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع قضایی باید هنگام صدور دستور رد مال، نسبت به ابطال سند انتقال رسمی تصمیم بگیرد. این موضوع مطابق با ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است.
استعلام
در مواردی که مال مورد کلاهبرداری یا انتقال مال غیر دارای سند رسمی ثبتی به نام محکوم علیه یا شخص ثالثی است به عنوان مثال ملکی که متعلق به غیر بوده یا بر اثر عملیات متقلبانه مورد معامله قرار گرفته و در مراحل بعدی با طی مراحل قانونی منتقل و به نام محکوم علیه یا اشخاص ثالث دیگر در دفتر املاک ثبت شده است دادگاهها و قضات اجرای احکام کیفری در موضوع رد مال با چه تکلیف قانونی مواجه می باشند ؟ آیا دادگاههای کیفری با توجه به اطلاق مقررات قانونی و بدون توجه به اسناد رسمی ثبت شده به رد مال حکم می دهند یا بایستی محکوم له را به طرح دادخواست حقوقی مناسب در محاکم حقوقی ارشاد نمایند به ویژه اینکه در چنین مواردی رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی بوده و بر اساس ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع می باشد لذا ارشاد به طرح دادخواست در محاکم حقوقی اجرای عدالت را با تاخیر مواجه می سازد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر که همان مجازات بزه کلاهبرداری است و دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی، نسبت به رد مال نیز حکم صادر نماید و در مواردی که در قانون تصریح شده که متهم علاوه بر مجازات، به رد مال محکوم می شود، رد مال یک حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. به همین جهت رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی، مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع قضایی طبق ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مکلف است هنگام صدور دستور رد مال، نسبت به ابطال سند انتقال رسمی هم اتخاذ تصمیم نماید.